أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة في تصريح إلى “الوطن” إخضاع العاملات المنزليات القادمات من 11 دولة للعمل في السعودية ودول الخليج للفحص النفسي من خلال 280 مركزا معتمدا لفحص العمالة.
وأوضح خوجة أن لائحة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لـ”الفحص الطبي للعمالة المنزلية”، تضمنت الفحص النفسي للعاملات، وتنص على أنه يجب ألا تكون طالبة العمل قد أصيبت بمرض عصبي أو نفسي في أي مرحلة من عمرها، مثل الصرع والاكتئاب النفسي وخلافهما، وأن تكون خالية من أي علامات إكلينيكية تدل على وجود الأمراض العصبية والنفسية، وأن هذه اللائحة معممة على مراكز فحص العمالة الـ280، والمنتشرة في الدول التي يتم الاستقدام منها للعمل في دول مجلس التعاون.
وأكد أن “العاملات المنزليات” يتم استقدامهن من 11 دولة، منها 7 دول بجنوب شرق آسيا وهي: الهند، باكستان، سيريلانكا، إندونيسيا، بنجلاديش، الفلبين، نيبال، والدول الأخرى هي كل من سورية، السودان، إثيوبيا، مصر، وجميع العاملات من هذه الدول يخضعن للكشف النفسي قبل استقدامهن.
وأضاف أنه تم تحديث لائحة الفحص الطبي على العمالة التي تستقدم من هذه الدول، سواء العاملات المنزليات أو العمالة الأخرى، وكذلك لائحة الجزاءات التي تتخذ ضد مخالفي لائحة الفحص الطبي، لتصبح أكثر فاعلية وصرامة ضد المراكز المخالفة.
وشدد على أن “الفحص النفسي” للعاملات المنزليات يكون قبل وصولهن إلى المملكة، موضحا أنه بعد تطبيق الفحص تم رصد حالات مصابة بأمراض نفسية عند إعادة الفحص داخل الدول طالبة الاستقدام، وأنه في مثل هذه الحالات يتم تبليغ المكتب التنفيذي عنها، ويطبق على كل مكتب فحص تثبت مخالفته لأحكام اللائحة عقوبات وفقا للائحة الجزاءات، وهي تتفاوت بحسب نوع المخالفة، وتشمل غرامات مالية أو إيقاف جزئي للمركز وقد تصل إلى إلغاء الاعتماد الكلي لمركز الفحص الطبي المخالف.
وذكر أن لجان تقويم مراكز فحص العمالة تنفذ زيارات دورية مجدولة كل عام لهذه المراكز، لمراجعة كافة إجراءات الفحوصات المختصة بالعمالة سواء العاملات المنزليات أو غيرهن، للتأكد من استيفائها لجميع شروط الفحص المطلوبة في الدول طالبة الاستقدام.
وكشف عن زيادة عدد مراكز الفحص المعتمدة في دولة إثيوبيا ليصبح عددها 15 مركزا، وذلك لمواجهة زيادة عدد العمالة الوافدة التي تطلب الفحص هناك، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الربط الإلكتروني لجميع المراكز المعتمدة بالمكتب التنفيذي ودول مجلس التعاون للحد من تزوير شهادات اللياقة الصحية للعمالة، وأن المكتب حاليا في طور تطوير البرنامج عبر مرحلة الربط الثانية التي تشمل إدخال البصمات الحيوية وبصمات الأصابع عبر النظام، والاستفادة من خدمات الجوال والرسائل القصيرة، بحيث يمكن للمتقدم للفحص الدخول للموقع وتسجيل بياناته ومن ثم يتم استقبال رسالة نصية تفيد بالمركز المطلوب التوجه إليه لإجراء الفحص, وكذلك إشعاره بنتيجة الفحص أيضاً، مشيرا إلى أنه تم البدء الفعلي في هذه المرحلة.
