حذرت مكاتب الاستقدام على لسان المتحدث الرسمي لها ماجد الهقاص من ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية بنسبة 400%، لتعامل الوزارة مع شركات الاستقدام المنشأة حديثاً واستبعاد مكاتب الاستقدام، مشيراً إلى أن راتب العاملة في شركات الاستقدام يبلغ 3300 ريال.
وأوضح الهقاص أن عدم منح مكاتب الاستقدام صلاحية الدفاع عن حقوق العمالة المنزلية يسهم في تفاقم المشاكل، لافتاً إلى الخسائر التي تواجهها مكاتب الاستقدام لعدم وضوح العقود لحفظ حقوقها، مشيراً لاعتراض المكاتب على إجراءات وزارة العمل، وأن هناك جلسة في المحكمة الإدارية في شهر المحرم المقبل.
فيما طالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام وزارة العمل، بإتقان الاتفاقيات الدولية لحفظ حقوق مواطنيها أسوة بالدول المرسلة التي تعمل على حفظ حقوق رعاياها، وألا تكون مكاتب الاستقدام تحت وصاية الدول المصدرة، مشيرة إلى أن لوائح الوزارة ستجبر عديدا من أصحاب المكاتب على الانسحاب من السوق.
