قالت مصادر إن البرامج التي ستقدمها “المؤسسة التمويلية” التي ستقوم محل صندوق التنمية العقارية ستكون قابلة للتوسع والتطور وصولاً لمرحلة تكوين كيان يكون عبارة عن بنك للإسكان.
وأضافت المصادر أنه سيتم التوسع في جانب التمويلات العقارية، والشراكة مع القطاع الخاص، لزيادة المنتجات الإسكانية، وذلك باستخدام أدوات مالية قوية تضمن حل الكثير من الملفات المتعلقة بالسكن.
من جهته، أوضح المختص في مجال الاقتصاد، فضل البوعينين، أن تحول الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية، يعني انتقاله عملياً إلى بنك للإسكان، لأنه سيعيد هيكلة الصندوق وتطويره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن ذلك سيدعم خدمة شرائح متنوعة بالإضافة إلى الشريحة الرئيسة المتمثلة في المقترضين الأفراد، وأنه سيوفر حلولاً لعديد من مشكلات الإسكان.
وشدد على ضرورة ألا يتسبب هذا التحول في تغييرات بأحقية المواطنين بالحصول على القرض الميسر، وأهمية أن تبقى شرائح المستفيدين من خدمات الصندوق بعيدة عن أي تغييرات قد تطرأ مستقبلاً على عمليات الإقراض.
