قدم اقتصاديون وعقاريون ومهتمون بالشأن العقاري رؤيتهم وتوقعاتهم لآلية عمل وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، والتي أكد الوزير ماجد الحقيل عقب توليه منصبه أنه سيعلنها بعد 100 يوم من تعيينه.
وتوقع هؤلاء الخبراء، أن تتضمن الآلية حلولاً لكثير من مشكلات القطاع العقاري، وبرامج لتعزيز الدعم الحكومي لمستحقي السكن، وزيادة عدد المستفيدين من هذه البرامج، وإتاحة الأراضي البيضاء الصالحة للبناء للمواطنين.
كما طالبوا بأن تتضمن آلية عمل الوزارة، برامج لإنعاش السوق العقاري، وإقرار الأنظمة والتشريعات التي تحفز شركات التطوير العقاري على تنفيذ مشاريع الإسكان وتلبية احتياجات السوق، وتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات، وتسهيل حصولها على العمالة الأجنبية المطلوبة، وإعفائها من شروط السعودة.
يذكر أن وزير الإسكان كان قد أكد بأن وزارته ستعمل خلال المرحلة القادمة على تفعيل آلية الاقتراض، ودعم القدرة المالية للمواطن حتى يتمكن من بناء مسكنه، وطالب وزارتي العدل والشؤون البلدية باتخاذ قرارات لتحفيز المواطنين لبناء المزيد من المنازل.
