كشفت مصادر، أن وزارة العمل تدرس إدراج المقترح الذي تقدم به بعض رجال الأعمال، والذي يتضمن إلزام المنشأت التي لا تستطيع توظيف عامل سعودي بدفع مبلغ 4 آلاف ريال لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” شهرياً عن العامل الواحد، وقد أدرجت الوزارة هذا الاقتراح كمسودة في بوابة “معاً”، وذلك في انتظار التصويت ودراسة كافة الملاحظات حوله، تمهيداً لإصدار القرار.
وقالت المصادر، أن القرار سيكون اختيارياً ولفترة مؤقتة ومحدودة، وأن الغرض من هذا الاقتراح تحقيق نسبة التوظيف المطلوبة في هذه المنشأت حيث تستخدم المنشأة هذا الخيار كبديل عن توظيف ربع عدد السعوديين المطلوب من المنشأة، وأن يكون نشاط المؤسسة في مجال لا يرغب السعوديون عادة بالعمل فيه.
يذكر أن “العمل” وضعت مؤخراً عدداً من الحلول للقضاء على ظاهرة التوظيف الوهمي، منها إيقاف الاستقدام وإجراءات نقل الخدمات ومنع المنشأة من الحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث أوقفت الوزارة خدماتها عن 14 مؤسسة وشركة لمدد تصل إلى عامين، بسبب استخدامها هويات مواطنين دون علمهم لزيادة نسبة التوطين.
