مدير التحرير 

خرج المشاركون بورشة قياس معدل البطالة التي نظمتها جامعة القصيم ممثلةً بكلية الاقتصاد والإدارة الأربعاء الماضي, تحت عنوان ” قياس معدل البطالة : الأهمية الاقتصادية والاجتماعية “, بجملةٍ من التوصيات المهمة, التي تضمنت تقليص الفجوة بين الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد إحصائيات متكاملة عن العرض والطلب لتمكين المواطنين من العمل، وضرورة تفعيل إستراتيجية التوظيف بالمملكة من خلال التأكيد على تحقيق الأهداف الإستراتيجية الخاصة, والعمل على إيجاد فرص عمل حقيقية .
كما أكد المشاركون على أهمية وضع خطة طويلة المدى للقوى العاملة, بهدف الربط بين مخرجات الأنظمة التعليمية والتدريبية وبين احتياجات سوق العمل بالمملكة في إطار خطة تنموية تحقق الموائمة بين سياسات التعليم والتدريب وسياسات السعودة، مع تفعيل المرصد الوطني للإحصائيات بغرض خلق قاعدة بيانات واسعة على أن تصبح مصلحة الإحصاء العامة والمعلومات هي الجهة الرسمية في إصدار البيانات الرسمية الخاصة بسوق العمل، ومنح الأولوية لفئة الإناث في مجالات التوظيف وحاجات سوق العمل مع ضرورة سن التشريعات التنظيمية لها ، وتوعية أفراد المجتمع بمفهوم البطالة وكيفية الإجابة عن الأسئلة التي تتضمنها مسوح القوى العاملة مع التأكيد على تغيير ثقافاتهم في النظرة الايجابية لقيمة العمل .
ونوّه المشاركون بضرورة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة, ودورها في خلق وظائف جديدة مع البحث عن تأسيس شركات تنمية تقدم فرص عمل جديدة، وإيجاد رؤى اقتصادية تراعي هيكلية سوق العمل ومحليته في كل منطقة، والعمل على تأهيل العنصر البشري وجعله قادرًا على الابتكار ليصبح الاقتصاد السعودي منافسًا .
وطالب المشاركون في الورشة, وزارة العمل بالتنسيق مع مجلس الاقتصاد والتنمية للتأكيد على أن حلول البطالة لن تتم إلا بتضافر الجهود مع بعض الجهات الرسمية الأخرى خاصة وزارة التجارة والصناعة، وذلك بتطوير الصناعات المتقدمة والإلكترونيات والخدمات المتقدمة، والعمل على إيجاد نوع من الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في تنفيذ الدراسات والبحوث العلمية في قضايا سوق العمل بالمملكة .
يذكر أن الجلسة الأولى للورشة حملت عنوان ” البطالة : المفهوم والواقع والتحديات دراسة تحليلية في المملكة (2010 ــ 2014) “، وجاءت الجلسة الثانية بعنوان ” مؤشرات معدلات البطالة : الاعتمادية والملائمة”، فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان ” اتجاهات مستقبلية لمعالجة البطالة والتحديات” .