مدير التحرير 

يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل في قمة طارئة لبحث طرق مواجهة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
وتتضمن مقترحات القمة توفير خمسة آلاف مكان لإعادة توطين المهاجرين “الذين تنطبق عليهم شروط الحماية” بموجب مشروع لمواجهة الأزمة.
وكان أكثر من 800 شخص قد غرقوا قرب سواحل ليبيا الأحد، أثناء محاولتهم عبور المتوسط، مما يزيد عدد قتلى هذا العام من المهاجرين غير الشرعيين ليصل إلى 1750 شخصا.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، قد طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر، وقال إنهم “نخاسو القرن 21”.
وجاء في مسودة بيان الاجتماع أن قادة الاتحاد الأوروبي “سيلتزمون بجهود منظمة للتعرف على مراكب التهريب قبل استخدام المهربين لها، والقبض عليهم، وتدمير تلك المراكب”.
كذلك ورد أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديركا موغيريني “مدعوة للبدء على الفور للتحضير لسلسلة من السياسات الأمنية والدفاعية للتعامل مع هذا الأمر، بما يتناسب مع القانون الدولي”.
كما تتضمن الخطط دعم جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة مستقرة في ليبيا، وهي الجهة التي يفد منها 90 في المئة من قوارب المهاجرين.
وقال مراسل بي بي سي إنه من المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي طريقة التعامل مع المهاجرين الذين يصلون السواحل الأوروبية.
وأحد المقترحات هو توزيعهم بشكل متساو بين كل دول الاتحاد، لكنه أمر عليه خلاف كبير.
وواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات بخصوص عملية الإنقاذ “ترايتون”، التي حلت محل العملية الإيطالية الكبرى “ماري نوستروم” العام الماضي.
وكان بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي قد قالوا إنهم غير قادرين على تحمل تكاليف “ماري نوستروم”، وأعربوا عن قلقهم من تشجيعها المزيد من المهربين.
لكن منظمة العفو الدولية قالت إن وقف العملية “ساهم في زيادة أعداد القتلى من المهاجرين واللاجئين بشكل كبير”.
وكشفت صحيفة “جارديان” البريطانية، اليوم الخميس، عن مسودة لقرار أوروبي يقضي بإعادة غالبية المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، بينما سيتم السماح لخمسة آلاف مهاجر فقط بالإقامة في دول أوروبية.
وقالت “جارديان” إن مسودة القرار التي ستعرض على القادة لإقرارها، تقضي باستيعاب خمسة آلاف مهاجر فقط في أوروبا، بينما سيتم إعادة باقي المهاجرين الذين يقدر عددهم بنحو 150 ألف شخص.
وبحسب المسودة، سيتم تقديم مساعدات عاجلة للدول التي تواجه تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وبينما تواجه أوروبا ضغوطا من أجل بذل مزيد من الجهد في عمليات الإنقاذ، تقترح المسودة التركيز على اللجوء لمزيد من أنشطة المراقبة البحرية والتواجد العسكري اللازم لاستهداف وردع المهربين، والتنسيق مع الدول التي تشكل نقط انطلاق لهؤلاء المهاجرين.
وفي المقابل، سيتم تقديم دعم لجهود الإنقاذ الحالية، لكن في ذات النطاق المعمول به حاليا، وهو 30 ميلا قبالة السواحل الأوروبية.
وذكرت الصحيفة أن وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، ووزير الخارجية، فيليب هاموند، يعتقدان أن عمليات الإنقاذ في حد ذاتها تمثل “عامل جذب”، وتؤدي إلى مزيد من الوفيات عبر تشجيع المهاجرين على العبور الخطير للبحر المتوسط.