[JUSTIFY]جدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير عبد العزيز بن عبدالله أبو حيمد , تأكيد المملكة العربية السعودية على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية ، مشيرا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وفي مقدمة هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي.
جاء ذلك في بيان وفد المملكة الذي ألقاه السفير عبد العزيز أبو حيمد أمام الدورة الثامنة والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة المنعقدة أمس الثلاثاء وأعرب في بدايته عن الشكر الجزيل لرئيس الدورة على جهوده المتميزة وثقته الكاملة في نجاح إدارته لهذه الدورة، وللمدير العام للمنظمة ومساعديه وموظفي الأمانة الفنية على جهودهم الكبيرة في تطوير عمل هذه المنظمة وتقاريرها الشاملة.
وأوضح السفير أبو حيمد أن المملكة العربية السعودية نظمت العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها ومنها لجنة مجلس الأمن المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر تحت الفصل السابع، والداعي لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ومواد إنتاجها، ومنع الجماعات الإرهابية والإجرامية من الوصول إليها أو استخدامها.
وقال إن وفد المملكة اطلع على التقرير المقدم من المدير العام حول التقدم المحرز في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ، وقدر الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة والتقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة وفي ظل ظروف عمل استثنائية ، إلا أن هذا كله لا يبدد قلقنا من عدة أمور أهمها عدم دقة بيانات الإعلانات السورية ، حيث إنه حتى الآن لم يتم التأكد بنسبة 100% من عدم وجود أسلحة متبقية لدى النظام السوري، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للتأكد من صحة ودقة الإعلانات السورية.
وعبر في هذا السياق، عن القلق البالغ من الأنباء التي تناقلتها بعض وكالات الأنباء العالمية صباح اليوم عن قيام النظام السوري بشن هجوم بالغازات السامة على قرية سرمين بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد.[/JUSTIFY]
