إدارة التحرير 

[JUSTIFY][B][SIZE=4][FONT=Arial]علمت ‘الاقتصادية’ من مصادر قضائية في جدة إصدار المحكمة الجزئية أمس حكما بإعادة ملف أربعة متورطين في كارثة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال إجراءات التحقيق بعد استمرار المرافعات لأكثر من سبع جلسات منذ بدء التحقيق معهم، وذلك لعدم كفاية الأدلة الثبوتية.
وناقش خلال الجلسة القضاة المكلفون بمتابعة القضية جميع المستندات المقدمة من الادعاء العام وواجهت المتهمين بالاعترافات المنسوبة إليهم من قبل جهات التحقيق في حين أنكر المتهمون جميع ما نسب إليهم مطالبين بالفصل في الادعاء.
وقالت المصادر إن الجلسة القضائية بدأت بمواجهة المتهم الأول الذي كان يرأس إدارة إنشاء شبكة مياه الأمطار وإدارة صيانة شبكة مياه الأمطار بالتهم المنسوبة إليه والمتعلقة بتسلم مشروع تصريف مياه الأمطار في حي الروابي ومشروع إنشاء فتحتي تصريف للسيول وأنبوب بطول 600 م في حي مدائن الفهد، حيث أفاد المتهم بأن المشاريع المذكورة تم تسلمها ضمن لجنة تتكون من المقاول والاستشاري وبمشاركته كمدير لإدارة صيانة شبكة تصريف الأمطار والمشرف العام على المشاريع ووكيل الأمانة.وأشارت المصادر إلى أن المتهم أشار خلال إفادته إلى أن تسلم مشروع مدائن الفهد تم للفتحتين ولم ينفذ الأنبوب للاكتفاء بخط سابق يفي بالغرض، وبناء على إفادته طالب القاضي بإثبات صحة كلامه رسميا، وأرجع المتهم السبب في التضارب بين إقرار المشروع والتنفيذ إلى الاستشاري نافياً تسلمه مبلغ 5.6 مليون ريال كرشوة وحمّل الاستشاري مسؤولية اعتماد مخطط أم الخير كمخطط سكني، موضحاً أن اعتماد المخطط تم بناء على توصية من مسؤول في الأمانة أعد دراسة مخطط أم الخير، واعتمد من تخطيط المدن في الوزارة.
وأوضحت المصادر أن المتهم الأول أفاد أيضا بأنه تسلم مشاريع لم تنفذ في مواقع أخرى بناء على توجيه من مسؤول في الأمانة ذكره بالاسم وبين سبب عدم سحب مشروع قناة تصريف السيول في شارع فلسطين لقيام وكيل المشاريع بالأمانة في حينه بتسليم المقاول دفعات تتجاوز ما تم تنفيذه، ما جعلهم يحجمون عن سحب المشروع في شارع فلسطين. وبينت المصادر ذاتها أن المتهمين الثلاثة الذين عملوا في مشاريع نفذتها الأمانة قاموا بإنكار ما نسب إليهم من اتهامات تركزت في تقديم الرشوة.[/FONT][/SIZE][/B][/JUSTIFY]