أعلن مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي رفضه للانتخابات السورية التي جرت أوائل الشهر الجاري، والتزامه بدعم نيجيريا في القضاء على جماعة “بوكو حرام” ضمن سياسته في مكافحة “الإرهاب”.
وفي البيان الختامي لأعمال الدورة الـ 41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد على مدار يومي (18 و19 يونيو 2014) في جدة تحت عنوان “استشراف مجالات التعاون الإسلامي” أكد رفضه الانتخابات الرئاسية السورية وكافة نتائجها، “لتعارض” ذلك مع بيان جنيف الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية، بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية، بقيادة جميع الأطراف .
وأدان البيان الختامي الذي حمل اسم “إعلان جدة” بشدة “إخفاق” النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين دون عوائق.
كما أعرب عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية رحب “إعلان جدة” بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف، داعيًا إلى سرعة التحرك لنقل رسالة المنظمة بشأن القدس إلى الدول التي تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى دعم جهود المنظمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية مدينة القدس وحشد الموارد اللازمة لوكالة بيت مال القدس الشريف .
وحمّل ” إعلان جدة ” إسرائيل المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.
فيما أدان أعمال العنف التي تقترفها مجموعة “بوكو حرام” في نيجيريا، مع التأكيد على الدعم والتضامن مع شعب وحكومة نيجيريا للقضاء على هذه “المجموعة المتمردة”.
وجاء ذلك في إطار تجديده التزام دول المجلس بتوطيد التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب ، وأشاد بجهود المركز الدولي الذي أنشأته المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.
وفيما يخص الوضع في أفريقيا الوسطى دعا إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف الذي يتعرض له المسلمون هناك، كما أعرب عن التضامن مع اليمن ومالي وأفغانستان وأذربيجان والصومال وكوت ديفوار واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك، وكذلك شعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو في طموحاتها نحو تحقيق حياة سلمية وآمنة.
وطالب بوقف استمرار العنف والتمييز ضد المجتمع الروهينجي المسلم في ولاية راخين في ميانمار، فضلا عن دعم قرار الأمين العام تعيين مبعوث خاص إلى ميانمار والتوصل إلى حلول مرضية تضمن حقوق الروهينجيا المسلمين.
وفي إطار مكافحة التطرف، دعا “إعلان جدة” إلى التصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهبية وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية، ودعوة الدول الأعضاء إلى تعميق الحوار بين أتباع المذاهب، وتعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح.
وفي هذا الاتجاه رحب بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكة المكرمة في أغسطس 2012م .
ودعا “الإعلان” الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الإسراع بوضع هذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع البلد المضيف، المملكة العربية السعودية ـ حتى يتسنى لهذا المركز الاضطلاع بدوره مرحباً باختيار المملكة العربية السعودية مقرا للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان .
وفيما يخص الشأن الاقتصادي حث “إعلان جدة” الأمانة العامة على إعادة هيكلة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لتكون أكثر فعالية في تمكين رجال الأعمال من القيام بدور مؤثر لتعزيز التعاون بين الغرف الإسلامية في الدول الأعضاء مبدياً رضاه عن العرض الذي قدمته دولة الكويت لاستضافة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لعام 2015م .
