أكدت المملكة أن ظاهرة الإرهاب هي أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن والتي لم تعد محاربتها شأنًا محليًّا ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.
وأعرب المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي في الكلمة التي ألقاها الليلة الماضية أمام الجمعية العامة الـ68، عن أسف المملكة العميق حيال الأحداث الأليمة التي تجري في العراق، والتي أدت إلى اقتحام القنصلية العامة لتركيا، واختطاف العاملين فيها وعوائلهم، وكذلك للعملية الإرهابية التي حدثت في باكستان وراح ضحيتها ما يزيد عن ثلاثين قتيلا غير الجرحى، متمنيًا أن تجعل هذه الأحداث الأليمة المجتمع الدولي أكثر إصرارًا واتحادًا في مواجهة ظاهرة الإرهاب العالمي.
وأوضح “المعلمي” أن المملكة عانت من عمليات الإرهاب، واتخذت العديد من التدابير اللازمة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع العمل على تنفيذ أحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بحظر ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها أو حماية مرتكبيها.
وأضاف أن المملكة تجاوبت في ذلك الخصوص مع متطلبات جميع القرارات واللجان الدولية لمكافحة الإرهاب، وهي ترى أن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب يجب أن يلازمه صدق النوايا لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
ولفت إلى أن أخطر ظواهر الإرهاب التي انتشرت مؤخرًا ظاهرتا الإرهابيين الفرادى والمقاتلين الأجانب، مؤكدا أن المملكة كانت من أوائل الدول التي تعاملت مع هذه القضية من الزاوية التشريعية والأمنية، وذلك عن طريق إصدار القوانين واللوائح التي تجرم من يقوم بالسفر خارج البلاد للمشاركة في أعمال إرهابية في أي من أقطار الأرض، وكذلك من يحرض على ذلك ولو من بعيد، أو من يمول أو يتستر على ذلك.
وأضاف أن المملكة وعلى الصعيد المحلي تقوم بالعديد من الجهود لمحاربة الإرهاب فكريا ونفسيا، مؤكدا أن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية أصبح مرجعًا دوليًّا في هذا المجال، وباتت تجربته الفريدة في إعادة تأهيل الأفراد الذين تأثروا بالفكر المتطرف نموذجًا يقتدى به لأن المعالجة الشاملة التي لا تتوقف عند الجانب الأمني هي الحل الذي تؤمن المملكة بجديته وفعاليته وتمشيه مع مبادئ حقوق الإنسان.
