أكدت وزارة التجارة والصناعة أن القرار الوزاري بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتحديد الحد الأعلى لأسعار تلك المنتجات يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء 13/8/1435ه.
وبينت الوزارة أن هذا القرار جاء تنفيذاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناءً على ما رصدته الوزارة في جولاتها الرقابية والتفتيشية من ارتفاعات غير مبررة لأسعار تلك المنتجات بالمقارنة مع الدول المجاورة ونتيجة ممارسات تسويقية واتفاقيات مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات .
وذكرت الوزارة أنها – وبموجب قواعد التنظيم التمويني تواصلت مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين الذين حضروا للاجتماع مع الوزارة ، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها بناءً على المهلة التي أعطيت لهم ، ونتيجة لعدم تحقيق الشركات لأهداف المهلة التصحيحية ، ونظراً لاستمرار المخالفات المرصودة ، فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية.
كما بدأت الوزارة مع وزارة الصحة في الوقت ذاته بدراسة الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي بأساليب ممنوعة نظاماً تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك ، وذلك وفق بيان وصل “عاجل” نسخة منه الأربعاء.
ودعت كافة الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع إلى الالتزام بالأسعار المحددة لحليب الأطفال الرضع ، كمـا دعـت المستهلكيـن للإبـلاغ عـن منـافـذ البيـع التي تبيـع بأعـلى مـن السعـر المقرر أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر، أو أي مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع أو فرض قيود على البيع أو التخزين بهدف رفع الأسعار وذلك عبر مركز البلاغات ( 1900 ) أو من خلال موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية .
وكان القرار الوزاري حدد أسعار بيع حليب الأطفال الرضع وفقاً لما يلي:- 400 جرام بـ 29 ريالا و700 جرام بـ 49 ريالا و800 جرام بـ 56 ريالا و900 جرام بـ 63 ريالا.
