إدارة التحرير 

[JUSTIFY][B][SIZE=4][FONT=Arial]ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات والوكالات والإدارة العامة التابعة لها، بتزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاريع المعتمدة لديها في الميزانية وعقودها وعقود التشغيل والصيانة وفق آلية تحددها، وتمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهماتهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها والرد على استفسارات الهيئة وملاحظاتها وإفادتها بما اتخذ حيالها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغها بها. وطلب الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، من الجهات المعنية بالالتزام بمقتضى الفقرة 3 من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتقيد بمضمونه والحرص على تنفيذه، بعد أن لوحظ عدم الالتزام من قبل بعض الجهات بهذه الفقرة. وكانت هيئة مكافحة الفساد قد أعلنت عن عدد من التحركات الإيجابية للقضاء على الفساد، والتي كان أخرها الإثنين الماضي، وهو الإطاحة بموظف سابق في وزارة الزراعة تلاعب بالمنح الزراعية واستغلال وظيفته في هذا الجانب، حيث تمت إحالته إلى التحقيق بعد أن ثبت لديها قيامه باستغلال وظيفته لتحقيق مكاسب مادية. وأوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حينها، أنها تلقت بلاغا من أحد المواطنين، يفيد فيه أن المتهم اعتاد، خلال عمله في إدارة تصنيف الأراضي على تحقيق مكاسب غير مشروعة، إذ كان يستغل معرفته بحكم عمله مواقع بعض الأراضي والمخططات المهمة, التي تقع على طرق عامة, والسعي لمنحها لأشخاص يتفق معهم على توكيله بالتنازل عنها, أو بيعها لغيرهم مقابل مكاسب ماديه تعود عليه.
فيما كان تحركها الأول عندما تمكنت من كشف اختلاسات وسرقة من مستودعات مديرية الشؤون الصحية في إحدى المحافظات تمثلت في كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية، حيث تلقت معلومات من مصادر رسمية عن ملاحظة ترويج بعضها في السوق وبيعها لبعض المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية بعد طمس شعار التأمين الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي S.G.H من بعضها وشعار وزارة الصحة من بعضها الآخر. من جهة أخرى، التقى الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي أمس، محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورحب وزير التعليم العالي برئيس الهيئة، وهنأه على ما أنجزته الهيئة خلال الفترة السابقة, مبديا استعداد الوزارة والجامعات للتعاون مع الهيئة، ودعم أهدافها. واقترح عقد ورش عمل مستمرة بين المختصين في الهيئة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام في الجامعات لتحديد متطلبات الهيئة في المقررات المرغوب إضافتها إلى مناهج التعليم العالي[/FONT][/SIZE][/B][/JUSTIFY]