دشن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري الذي يضع آلية للتعاون بين الصندوق والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري، لمنح تمويل إضافي للراغبين ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم.
جاء ذلك في حفل أقيم بفندق الريتز كارلتون بالرياض مساء أمس (الأحد)، تم خلاله توقيع اتفاقية تطبيق برنامج التمويل الإضافي مع كل من مصارف: الإنماء، الراجحي، سامبا، البنك العربي، بنك البلاد، بنك الجزيرة، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأهلي، إضافة إلى شركات: التطوير العقاري ودار للتمليك والخليج دوتشيه.
وقال الضويحي إن هذا التدشين يعد خطوة إيجابية لتطوير أساليب الإقراض وفتح المزيد من الفرص أمام المواطنين، لافتا إلى أن هناك العديد من البرامج الأخرى قيد الدراسة سيعلن عنها في حينها، سعيا لإيجاد الحلول المناسبة للمواطنين لتملك مساكن لهم ولأسرهم.
وأضاف: “تم استكمال جميع مسارات التمويل الإضافي للاستفادة من نظام الرهن العقاري بالتنسيق والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، ومن بينها وزارة العدل ومؤسسة النقد التي قامت بتبسيط الإجراءات ووضع النظم بصورة نهائية”.
من جانبه، أوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس يوسف الزغيبي أن برنامج التمويل الإضافي هو برنامج تمويل مشترك يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض بتمويل البنك ليقيم عليها مسكنا بقرض الصندوق أو التمويل.
وأشار إلى أنه يلزم مطابقة شروط الصندوق وكذلك شروط الممول على المقترض وعلى المسكن المراد شراؤه.
