إدارة التحرير 

[JUSTIFY][B][SIZE=4][FONT=Arial]تفاعل قرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بمنع المطاعم من فرض رسوم الخدمة الإضافية على الوجبات، والالتزام بالأسعار المحددة في قائمة الطعام خلال شهرين، فبينما كشفت غرفة جدة عن تحرك لجنة الضيافة لمقابلة الوزير لإبداء الاعتراض على القرار، أفادت أمانة الرياض أنها تدعم هذا التوجه وستراقب تطبيقه فعليا على المطاعم في العاصمة، بينما تخوف مستهلكون من انعكاس ذلك على رفع محتمل للأسعار خاصة في قطاعي المطاعم والمقاهي.
وتوقع مستثمرون في قطاع المطاعم والمقاهي في جدة ارتفاع بعض أسعار المأكولات والمشروبات في الفترة القريبة المقبلة بعد توجيه وزارة التجارة بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات, فيما وصفه بعض المستهلكين بأنه إيجابي.
من جانبه أوضح لـ ‘الاقتصادية’ الدكتور خالد الحارثي رئيس لجنة الضيافة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أنهم بصدد تشكيل لجنة الأسبوع المقبل لعرض الآراء على وزير التجارة, وأن القرار لن يعالج المشكلة, وسوف يتسبب في ارتفاع الأسعار في المأكولات والمشروبات.
وبين الحارثي أن أصول الخدمة لهذه المطاعم لا تدخل في القوائم المالية كأرباح بل تتجه لتجديد المحل وللموظفين, موضحا أن إلغاء الخدمة لهذه المطاعم يرجح رفع الأسعار بالنسبة للمطاعم التي توجد فيها خدمة, فأسعار قوائم الطعام ترجع للتنافس الموجود في السوق ولا تستطيع وزارة التجارة التحكم في تحديدها, وهذا الأمر يرجع للعميل (المستهلك).
وأشار رئيس لجنة الضيافة في الغرفة التجارية في جدة إلى ضرورة الالتفات إلى الأساسيات وليس الكماليات, كارتفاع أسعار الدجاج والأرز وغيرها، لأن ارتفاع أسعار السلع ينعكس على القوائم المالية لجميع المطاعم, متسائلا: لماذا لم يكن هناك تنسيق بين وزارة التجارة وأصحاب الأعمال قبل صدور القرار. في الصدد ذاته، توقع الدكتور حمد سيف، مختص في المطاعم، أن يؤدي سريان قرار إلغاء الرسوم الإضافية على أسعار المأكولات والمشروبات, إلى تغيير في أسعار قائمة الأسعار في المطاعم والمقاهي.
في الرياض أكد المهندس سليمان بن حمد البطحي المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، تقديم الدعم والمساهمة في خدمة المستهلكين في مدينة الرياض في التوجه الذي تقوده وزارة التجارة والصناعة لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم’.
وأكد المهندس البطحي في اتصال مع ‘الاقتصادية’ إنه تم توجيه الفرق الميدانية لـ ‘صحة البيئة’ لرصد أي مطعم يقدم رسوما إضافية للخدمة، وإعطائه إشعارا للمراجعة وإحالته لوزارة التجارة، مشددا على أن ذلك يأتي تعاونا من الأمانة ومساعدة للمستهلكين.
وشدد البطحي على الاهتمام الذي يبديه الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض لكل ما يهم الرياض وسكانها، ودعم الجهات الحكومية والخاصة في أي توجه يخدم المواطن والمقيم. ولفت المدير العام للإدارة العامة لـ ‘صحة البيئة’ في أمانة منطقة الرياض إلى أن أي بلاغ بهذا الخصوص سيتم التعامل والتفاعل معه عبر الفرق في ‘صحة البيئة’، وأن هذه الفرق ستمارس ضمن مهامها التفتيش الكامل على المطاعم التي يفوق عددها في مدينة الرياض 13 ألف مطعم، إضافة إلى مطاعم الوجبات السريعة، مؤكدا أنه سيتم إدراج ذلك التوجه ضمن عمل فرق ‘صحة البيئة’ دعما للمستهلكين ولهذا التوجه الذي يصب في مصلحة المواطن والمقيم.
من جهتهم، امتدح مستهلكون القرار ووصفوه بالإيجابي, نظرا لفرض المطاعم والمقاهي رسوما إضافية على الفاتورة, تؤخذ كرسوم خدمية, تضاف إلى قائمة الطلبات, مؤكدين عدم أحقية المطاعم والمقاهي في فرض تلك الرسوم. وكانت وزارة التجارة قد أصدرت تعميماً للمنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي كافة بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات, وإيقاف تحصيل هذه الرسوم, حيث أمهلتهم الوزارة 60 يوماً من تاريخه لإزالة تلك الرسوم من قوائم الطعام لديها, وأوضحت الوزارة أنها تلقت عديدا من بلاغات المستهلكين عن فرض رسوم خدمة متفاوتة على الوجبات المقدمة من عدد من المطاعم وما يشكله ذلك من مغالاة في الأسعار, وعليه فإن الوزارة تؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي ليس له سند نظامي.
وأكدت وزارة التجارة أنها مهتمة بدعم المستهلك ووضوح الأسعار وألا تضاف رسوم تحدد كنسبة أو مبلغ مقطوع إضافي ليس له مستند، وأن تكون الأسعار موضوعة على أساس واضح للمستهلك, داعية المستهلكين إلى الاعتراض على من يخالف ذلك.[/FONT][/SIZE][/B][/JUSTIFY]