يصوّت مجلس الشورى -خلال جلسته التي يعقدها بعد غد الاثنين- على التوصيات التي اقترحتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، على التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني للعام المالي 1434/ 1435هـ، ومن بينها مطالبة الهيئة بالإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص؛ ليتولى البناء والإدارة والتشغيل؛ بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي.
كما سينظر المجلس في عدد من التوصيات الإضافية التي قدّمها عدد من الأعضاء على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة)، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي، ورد الاعتبار المُقدّم من عضويْ المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
ومن الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الجلسة؛ تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال الدفاع.
وفي الجلسة التي تُعقد يوم الثلاثاء القادم يصوّت المجلس على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة؛ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على النظام أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ويشترط مشروع النظام المكوّن من 15 مادة، لمن يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام: أن يكون سعودياً، ولا يقل عمره عن 21 سنة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مُخِلّة بالأمانة أو الشرف.
وفي موضوع آخر يصوّت المجلس على توصية تدعو الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها، إلى التنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق؛ للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1433/ 1434هـ.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة التصويت على مشروع مذكرة التفاهم الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين؛ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة المذكرة في جلسة سابقة.
وسيناقش المجلس في الجلسة نفسها تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة؛ للتعاون بين المملكة وجمهورية قيرغيزستان.
