هدد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك المدارس الأهلية التي تتعمد رفع الرسوم، دون موافقة الوزارة، مؤكداً أن لجنةً عليا بحثت ارتفاع الرسوم الدراسية، وأن جميع مستثمري التعليم الأهلي يعلمون بأن أي زيادة لا يمكن أن تتم دون الموافقة عليها، وأن الوزارة تسعى لتقديم نماذج تعليمية متميزة لقطاعي التعليم الحكومي والأهلي.
وجاءت تصريحات البراك على هامش فعاليات “ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي” الذي نظمته الغرفة التجارية بجدة أمس، وحضره نحو 270 مستثمراً من مُلاك ومالكات المدارس الأهلية والمهتمين والمعنيين بقطاع التعليم الأهلي بجدة وقطاع الدفاع المدني.
من جهته، أكد مدير الإدارة العامة للسلامة بالدفاع المدني العميد عبدالله الشغيثري أن سلامة المدارس تعد من أولى أوليات المديرية العامة للدفاع المدني، وسبق إغلاق عدد من المدارس لم تُطبق شروط الأمن والسلامة، وجاء هذا حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وقال: إن أربع سنوات ٍمرت للمهمة المعنية بتحديث اشتراطات السلامة بقطاع التعليم، وخلال عامين سوف تمثل مدارس جدة أفضل نماذج الجودة والسلامة، وركز المتحدثون بالمتلقى على أهمية دور الجهات المعنية والإشرافية على دعم قطاع المدارس الأهلية الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق استقرار المستفيدين من الدارسين والمستثمرين.
وكان عددٌ من ملاك المدارس الأهلية بجدة قد أبدوا تخوفهم من الإغلاق لمدارسهم، نتيجة لكثرة القرارات الصادرة عن وزارتي التربية والتعليم والعمل، والتي تعرقل استثماراتهم والتي قد تدفعهم في النهاية إلى مغادرة هذا المجال، وشددوا على ضرورة وجود تسهيلات وتطمينات تمنع ملاك المدارس الصغيرة من مغادرة السوق وإعلان إفلاسهم آملين أن يساهم الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز في تبنى رؤية جديدة تشجعهم على مواصلة الاستثمار في هذا القطاع، إضافةً إلى مواجهة الأعباء المالية العديدة، وعلى رأسها رفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، بينما تشكو قلة مواردها.
