يوقع وزير الإسكان شويش الضويحي الأحد المقبل اتفاقية مع البنوك الراغبة في تنفيذ التعديل الذي أدخلته وزارة العدل، والقاضي بأن يكون المالك هو صاحب الوحدة السكنية وهو من يرهنها للبنك وصندوق التنمية العقاري.
يأتي ذلك في وقت برز فيه تنافس محموم بين البنوك لتقديم التمويل الإضافي، في تحديد المدة الزمنية وتقليل نسبة الفائدة، وألمحت مصادر إلى أن هذا التنافس سيجعل نسبة الفائدة على القروض في المملكة هي الأقل مقارنة بالدول المجاورة وبعض دول العالم، متوقعة أن تصل نسبة الفائدة إلى ما بين 1.7 – 2.3%.
وفي سياق ذي صلة، تعمل وزارة الإسكان على ملء الفراغات المتمثلة في الأراضي الخالية داخل المدن، وذلك من خلال بناء وضخ وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، بهدف تحقيق التوازن المنشود بين الطلب المتزايد والعروض التي يجب توافرها في السوق.
