وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد العيسى جميع إدارات وزارته بتزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعقود المشاريع المعتمدة وعقود التشغيل والصيانة.
وشدد الوزير في تعميم أصدره وتم تعميمه على جميع إدارة وزارة العدل “حصلت الرياض على نسخة منه” على تزويد الهيئة الوطنية بمكافحة الفساد بجميع الوثائق التي تطلبها سواء عقود مشاريع أو صيانة أو غيرها وان يكون التجاوب والرد على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مدة أقصاها 30 يوما.
وأكد العيسى على موظفي وزارته بتسهيل مهمات منسوبي الهيئة مشدداً على وجوب ضرورة التعاون مع الهيئة فيما ترغب الاطلاع عليه.
من جانبه أشاد عضو الاتحاد الدولي للمحامين ماجد قاروب بتوجيهات وزير العدل مؤكدا أن هذا يدل على حرص على المال العام، وأوضح المحامي قاروب ان مثل هذه التعاميم بتزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعقود مشاريع وجميع الوثائق التي تطلبها يساعدها على القيام بعملها على أكمل وجه وتزيل العقبات التي تواجهها.
وبين قاروب بان التعليمات السابقة لوزير العدل إلى كتاب العدل بالتعامل المباشر مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فيما يخص الصكوك العقارية وضبوطها وهو ماساهم في استرجاع مئات الملايين من الأمتار التي استولى عليها بالمخالفة والتحايل على القانون وهو ما يحسب لجهود وزارة العدل في مكافحة الفساد يجب الاقتداء به من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وطالب عضو الاتحاد الدولي للمحامين جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ان تحذو حذو وزارة العدل وتسهل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودعمها لتقوم بعملها.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور محمد الشريف أوضح أن وزارة العدل من أكثر الجهات الحكومية تعاونا معهم ونزاهة، وأكثر الوزارات تلبية في تزويدهم ما يرغبون به من معلومات تخص الفساد في الأراضي وخلافها، مؤكدا أن وزارة العدل فتحت اتصالا، مباشرا بين نزاهة وبين كتابات العدل للوقوف على كافة الإجراءات بكل شفافية.
