صدرت موافقة الجهات العليا بإشراك مندوبين من وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل بالإضافة إلى وزارة الصحة في إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بهدف الارتقاء بها.
وقد تم إقرار لائحة من الجهات العليا للمدن الطبية حتى تؤدي دورها المناط بها على أكمل وجه ووضعت اللائحة الجديدة 8 مهام للمدن الطبية لكي تقدم أفضل الخدمات الطبية والصحية على أرقى المستويات، ومن ذلك ما يأتي:
توفير أرفع مستويات الرعاية الطبية التخصصية، والإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالمية لمستوى ممارسة مهنة الطب في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، والإسهام في توفير الكفايات الوطنية المتخصصة وتأهيلها للعمل في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، إعداد برامج متكاملة لتدريب الأطباء السعوديين من أجل إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الطبية على مستوى الأطباء المقيمين والزمالات المتخصصة.
كذلك القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجال الصحي والتعاون مع الهيئات الطبية المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها من أجل تطوير وسائل العلاج وتحسينها وتحسين الرعاية الطبية والصحية في المملكة بصفة عامة والتخصصات الطبية الدقيقة بصفة خاصة.
أيضًا السعي نحو استقطاب الكفايات والكوادر الوطنية والعالمية المتميزة في المجالات الطبية العالية والتخصص واحتضانهم ودعمهم للاضمام إلى العمل في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية.
والتعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية في المملكة في سبيل رفع الوعي والثقافة الصحية بين أفراد المجتمع، والإسهام في إصدار المجلات الطبية والعلمية والنشرات والدوريات.
وتضمنت اللائحة تشكيل مجلسٍ للمدن الطبية على النحو التالي: وزير الصحة رئيسًا، وعضوية كل من نائب الوزير للشؤون الصحية، نائب الوزير للتخطيط والتطوير، وكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانية، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، وكيل وزارة الخدمة المدنية، أمين عام مجلس الخدمات الصحية، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية، المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد للعيون، المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، المدير التنفيذي لمدينة الامير محمد بن عبدالعزيز، المدير التنفيذي لمدينة الملك فيصل الطبية، المدير التنفيذي لمدينة الملك خالد الطبية، المدير التنفيذي لاي مدينة طبية أو مستشفى تخصصي ينشأ مستقبلا، أمين عام المجلس عضوًا ومقررًا.
وتكون مهام رسم السياسة العامة، سواء الطبية أو الإدارية للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، ومتابعة سير العمل فيها، واعتماد برنامج تحسين الآداء ورفع الكفاية الكلية بما يحقق المحافظة على المستوى المرجو منها، واعتماد اللوائح الإدارية والفنية والهياكل الإدارية للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وكذلك اعتماد اللوائح المالية فيها بالاتفاق مع وزارة المالية والخدمة المدنية وفقًا للانظمة السارية، وإصدار اللوائح المنظمة للخدمات في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية المتعلقة بأهلية العلاج وآلية قبول المرضى في العيادات وأقسام التنويم، وتحديد المقابل المادي للخدمات العلاجية وقواعد الإعفاء منها عندما يتقرر الحصول على مقابل مادي نظير الخدمات العلاجية، والإشراف على الترتيبات الإدارية والمالية لكل مدينة طبية أو مستشفى تخصصي ومراجعتها، وإقرار مشروعات الميزانيات السنوية للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتمادها، واعتماد البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث الطبية وخطط التوظيف للوظائف الإدارية والفنية والطبية وفقًا للوظائف المعتمدة في ميزانيات المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، ووضع المعايير لإنشاء المدن الطبية، والتوصية بإنشاء مدن طبية أو مستشفيات تخصصية أو تحويل القائم من المستشفيات إلى أي منهما والرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم، ووضع ترتيبات تنظيمية تتضمن التنسيق الفاعل بين المدن الطبية والمستشفيات التخصصية ومديريات الشؤون الصحية.
