دعا رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود في مجلس الغرف السعودية رياض المالك، إلى ضرورة الإسراع بإصدار تنظيم جديد لعمل المحطات داخل المدن على غرار التنظيم الذي صدر مؤخراً للمحطات على الطرق السريعة.
مبيناً أن المحطات داخل المدن لا تقل أهمية عن مثيلاتها خارج المدن.
وأشار المالك إلى أن ما ينطبق على المحطات التي على الطرق السريعة لا ينطبق بالضرورة على المحطات داخل المدن، فكل مجال له متطلباته بحسب نوعية الخدمة التي يحتاجها العميل. وشدد المالك على ضرورة تلافي السلبيات التي حصلت لدى إصدار التنظيم الخاص بالمحطات على الطرق السريعة، مطالباً بعدم تهميش اللجنة الوطنية لمحطات الوقود باعتبارها طرفاً أساساً في هذا القطاع، والتعاون معها وأخذ توصياتها قبل صدور التنظيم الجديد.
وحدد اشتراطات قال ينبغي تطبيقها على المحطات داخل المدن في التنظيم الجديد، منها إعادة النظر في الخدمات ومساحات البناء والارتدادات والمداخل والمخارج واللوحات الإعلانية التي رأى أنه لا داعي لمبررات تقييدها بهذا الحجم بالرغم من أنها من احتياجات المستهلك أولاً وأخيراً، ومن دون تضييق على المشغل في الدخل الذي بكل تأكيد سيساعده على تخصيص جزء من هذا الدخل لخدمة المحطة والمرافق.
ولفت إلى أن التغييرات التي طرأت على محطات الوقود داخل المدن هي تغييرات إنشائية شكلية ولم تمتد إلى النواحي التشغيلية، ويجب تغيير القطاع من عمل فردي إلى عمل مؤسسي، لأن العمل الفردي كثيراً ما يؤدي إلى الفوضى، والأفراد غالباً لا يلتزمون بالقواعد النظامية، وتنتشر حالات التستر وعدم تشغيل عمالة على كفالتهم في هذه المحطات داخل المدن.
وعدَّد المالك فوائد تحويل إدارة المحطات من الفردية إلى المؤسسية عبر شركات متخصصة في هذا المجال، قائلاً عندما تتحول إدارة المحطات إلى عملية مهنية وتديرها شركات ذات خبرة نستطيع أن نُلزم العامل بوقت العمل وتقديم الخدمات المطلوبة.
وقال «المحطات التي تعمل تحت إدارة شركات معروفة تظهر بشكل رائع نتيجة حرص الشركات على سمعتها واسمها، حيث نجدها تهتم بسرعة تقديم الخدمة، ومن ثم نجد إقبال الزبائن عليها بالرغم من المنافسة غير العادلة بين الشركات والأفراد.. وهذا يعود إلى التزام الشركات بتقديم الخدمة بمهنية، عكس تلك المحطات التي تعمل بشكل فردي، والتي يهمها فقط الكسب السريع، ومع الأسف منهم من يلجأون إلى ممارسة الغش التجاري لتغطية التكاليف».
