قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح باوزير أنه لن يتم استقبال أي دواء يصل إلى المملكة عبر حاويات غير مبردة، إضافة إلى وجوب تخصيص جهاز قارئ درجة الحرارة لشحنة الدواء منذ خروجها من البلد المصدر حتى وصولها إلى المملكة، حيث يتولى مفتش الهيئة برؤية درجات الحرارة التي تعرضت لها الشحنة؛ وذلك بفسحها إن كانت في نطاق ظروف التخزين المسموحة أو تلافيها حال تجاوز الشحنة ظروف التخزين المسموح بها.
وشدد باوزير على ضرورة وجود اسم الوكيل والسعر على الدواء، لتتضح الصورة لكل من المستهلك والصيدلي، منوها عن وجود حالات استثنائية لكميات قليلة من الأدوية يجب توفرها في المملكة الواردة من القطاع الخاص، ولكنه يصعب على مصنع الدواء وضع سعر على العبوات، ما يحدو بالهيئة السماح بفسح هذه الأدوية، ويقوم على أثرها مفتش الهيئة في مستودع الوكيل بإضافة لاصق غير قابل للنزع بالسعر المحدد من قبل الهيئة، موضحا عن وجود تطبيق عبر الأجهزة الكفية يمكن المستهلك من إدخال اسم الدواء لمعرفة سعره.
وأفصح باوزير أنه ابتداء من الأحد المقبل سيعتمد نظام التسجيل الإلكتروني لتسجيل الأدوية، وسيسهم بشكل كبير في عملية التبادل، وسرعة البت في طلبات فترة تسجيل الأدوية وما بعدها.
جاء هذا خلال اللقاء الثاني مع شركات ووكلاء الأدوية والمستحضرات الصحية والعشبية في مدينة جدة، بحضور نائب رئيس الهيئة للدواء، والعديد من المتحدثين والمهتمين في القطاع من وكلاء أدوية، وأصحاب شركات، ومختصي الاستيراد والتوزيع، إضافة إلى مسؤولي الهيئة للحديث عن مستجدات قطاع الدواء، ومشاكل الاستيراد، والفسح، وإجراءات العمل، والصعوبات والمشاكل، والشروط والمتطلبات الجديدة في مدونة التخزين والتوزيع الجيد، وتوفر الدواء، كذلك التزام شركات الأدوية بمتطلبات المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية،
وخلال النقاش طالب أحد المستثمرين في القطاع الدوائي الأجنبي في المملكة من هيئة الاستثمار ضرورة التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لمنع مخالفات استثمارية يلجأ إليها بعض المستثمرين الذين يدخلون السوق باستثمارات ضعيفة، ويقومون في الغالب بممارسات ضارة مثل: استنساخ (تقليد) صناعات أصلية أو ذات جودة عالية، مشيرا إلى معاناة مصانع الأدوية من قلة التأشيرات، وتشديد وزارة العمل في ذلك، واعتبر أن أكبر عائق صناعي هو الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية معا، فشح الأجنبية أساسه تأشيرات الاستقدام، أم الوطنية فشحه لا يزال قائما، منوها أن ثقافة عمل السعودي في المصانع غير مشجعة.
وتحدث أحد ممثلي شركات الأدوية عن عدم توفر قاعدة معلومات خاصة بقطاع صناعة الدواء، ما يدفع المستثمرين للإحجام عن الدخول لهذا القطاع الذي يتطلب استثمارات ضخمة، والتخوف من ضخ الأموال دون وجود معلومات كافية عن السوق، إضافة إلى عزوف البنوك التجارية عن تمويل أي مشروع دوائي ناشئ في وجود منافسة شرسة من الشركات الأجنبية، وغياب الدعم الحكومي، فضلا عن صعوبة الحصول على قرض صندوق التنمية السعودي الذي يستغرق ما لا يقل عن 2 ــ 3 سنوات، وارتفاع تكلفة الاقتراض من الصندوق (4-5%)، وكذلك مع طول فترة الحصول على تراخيص إنشاء مصانع الأدوية.
