قالت مصادر أن الفريق الحكومي المشكل بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية لدراسة امتناع المستفيدين من الضمان الاجتماعي من الالتحاق بالعمل لدى القطاع الخاص وذلك بسبب ان تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية سيؤدي الى اسقاطهم من قائمة المستفيدين من اعانة الضمان الاجتماعي قد توصل الى اتفاقية وآلية لحل هذه المشكلة.
وتسمح هذه الآلية والاتفاقية بإعادة تسجيل المستفيد من الضمان الاجتماعي آليا واعادة صرف اعانة الضمان الاجتماعي له فور اسقاطه من التأمينات الاجتماعية عند انقطاعه عن العمل في القطاع الخاص.
وتشجع الاتفاقية الجديدة بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية اكثر من 865 الف مستفيد ومستفيده من الضمان الاجتماعي على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص مع ضمان اعادة صرف اعانة الضمان لهم عند تركهم العمل.
وشهدت الفترة الماضية اعلانات من الغرف التجارية بعد تقدم اعداد كافية من طالبي العمل للفرص الوظيفية التي يعلن عنها القطاع الخاص عبر مراكز التوظيف في الغرف التجارية مطالبين صندوق الموارد البشرية بتوفير الأعداد الكافية من طالبي العمل لكي تستطيع تلك المنشآت من تحقيق نسب السعودة التي تفرضها وزارة العمل.
وكان العديد من رجال وسيدات الأعمال قد طالبوا بإيجاد حلول لامتناع مستفيدي الضمان الاجتماعي من العمل لديهم خشية قطع اعانة الضمان الاجتماعي عنهم خصوصا وان تلك الفئة هي التي لديها القابلية والرغبة في العمل لدى القطاع الخاص سواء في المنشآت الكبيرة او الصغيرة.
وبرزت الحاجة لتوظيف مستفيدات الضمان الاجتماعي لدى منشآت القطاع الخاص بعد ان اطلقت وزارة العمل قبل شهرين المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية التي تستهدف تنظيم عمل المرأة في المحلات التجارية النسائية.
وتتمثل هذة المحلات في بيع العطورات النسائية، والجلابيات، والأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة وذلك استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، ومحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات.
