بدأت وزارة العدل في تطبيق مشروع الترافع الإلكتروني والذي يتم من خلاله تبادل الدفوعات إلكترونيا، بشكل تجريبي تمهيدا لإدخاله حيز الخدمة الرسمية في غضون ستة أشهر، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص مواعيد جلسات المحاكمات والتسهيل على المراجعين، وتسريع التقاضي، وفق ما أفاد به مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان.
وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد أعلن في وقت سابق، عن إطلاق الترافع الإلكتروني بالضمانات الشرعية والنظامية في المملكة قريباً، مؤكداً في ذات الوقت، أن مادة المشروع متوفرة لدى الوزارة وتنتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني من الجهات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تطبيق وزارة العدل لمحاور مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وفي محوره التقني بالتحديد، وصولا إلى الخدمة الناجزة، وكان من بين تلك الخطوات إلغاء خدمة الحجز الإلكتروني في كتابات العدل الأولى، وتقديم الخدمة مباشرة بدون مواعيد.
