إدارة التحرير 

كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، أن الوزارة خفضت إصدار التأشيرات للعمالة الوافدة بنسبة 25% في العام الماضي، وقال «أصدرنا 1.8 مليون تأشيرة في عام 2013، موضحاً أن عدد التأشيرات كبير، وهناك 800 ألف تأشيرة، تذهب للعمالة المنزلية، والمليون تأشيرة الباقية تكون من نصيب مشاريع الدولة التي تخدم المواطنين»، وبين أن هناك مشاريع إسكان وأخرى صحية وتعليمية وجسور وأنفاق وغيرها، وبالتالي تحتاج إلى عمالة، وهذا الأمر لا أحد يتنبه إليه، وأشار إلى أن أكثر من 300 ألف عامل وافد يغادرون المملكة سنويا، ولابد من إحلال عمالة مكانهم، وأن هذا العدد ليس كبيرا، وأوضح أن بند المشاريع في المملكة بلغ في عام 2002م 22 مليار ريال، وقفز في عام 2013 إلى 268 مليار ريال، وهذة المشاريع تحتاج إلى أيدي عاملة تنفذها».

وتابع الحميدان أن الوزارة تمر بمرحلة إعادة هيكلة لسوق العمل السعودي، وقال «نحن في بلد يضم نحو ثمانية ملايين عامل وافد، وليس لدينا من العمال السعوديين ما يوازي هذا العدد، ولا حتى 20% منه، وما زلنا في حاجة للعمالة الأجنبية، ونحرص عند استقدام العمالة الأجنبية أن نرشد في استقدامهم قدر المستطاع».

وأضاف «نحن في وزارة العمل، الطريق أمامنا طويل، ومازال هناك كثير من المهام، لأن القضية هي قضية تغيير شكل سوق العمل، وموضوع التغيير ليس بالسهل، والسوق تعوّد على مدى 30 عاما على سلوك معين، ولأجل أن تعيد هذا السوق لأهله، وتبدأ عملية الاستثمار في السعودة، وتبدأ الشركات تعرف أن أحد أهم أدوارها يختص بتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين، هذا دون شك يحتاج إلى عمل وجهد مضاعف، وهذا ما نقوم به».

ومن ناحية أخرى رفض الحميدان ما صرح به رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي لـ»الشرق» مؤخراً، عن إعادة النظر في نسبة «السعودة « المفروضة على المقاولين من 7% وتخفيضها إلى 3% ، وقال»بعض المقاولين ينسى أن نسبة الـ «7% «تعني أن لديه فرصة ليوظف 93 وافدا مقابل سبعة سعوديين فقط، وهي نسبة معقولة للسعودة، وهذا التطبيق يشمل المنشآت الكبيرة التي تضم 2000 عامل فأكثر، أما المنشآت الصغيرة، فتكتفي بنسبة 5% .

وتعجب الحمادي من عدم رضا أصحاب تلك المنشآت بهذه النسبة، وقال لا أدري ما الذي يرضيهم، هل يريدوننا أن نلغي السعودة، ونطلب من السعودي أن يجلس في بيته، ويشاهد الأجنبي وهو ينعم بخيرات البلاد»، وأوضح أن عدد التأشيرات الصادرة لاستقدام العمالة الوافدة كبير، وأرجع ذلك الى الحاجة إلى تلك العمالة، لتنفيذ مشاريع الدولة، وتوفير خدمات نوعية للمواطن، مبينا أن بعض شركات القطاع الخاص تلفظ السعودة، ولا تريد أن توفر الوظائف للمواطن، تحت حجج واهية.

وأرسل الحميدان رسالة عاجلة إلى مسؤولي القطاع الخاص قال فيها إن «هذا البلد ملك للسعوديين، ولا يمكن أن يجلس المواطن عاطلاً عن العمل، بينما الوافد ينعم بخيرات البلاد».

وأشار إلى أن «من يطالب بنسبة سعودة 3% للمنشآت الكبيرة، لا يريدون أن يوظفوا السعوديين، والمواطن لا يعمل بأجر متدن، وهم يبحثون عن العمالة الرخيصة»، محملاً الإعلام مسؤولية الترويج لحجج القطاع الخاص التي تبرر عدم التزامه بالسعودة».