أداؤها غير مرض، وهيبتها على المحك”، هكذا شخص اثنان من أعضاء مجلس الشورى وجهة نظرهما إزاء عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، في حين أهابا إلى ضرورة دراسة الأسباب التي تجعل أداءها دون الطموحات.
عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث، ركز على هيبة الهيئة، وقال: “إذا كانت وزارة الزراعة لا تتعاون مع الهيئة فكيف بالجهات الكبرى”.
وتساءل الغيث “عندما توكل الجهات صغار موظفيها للتلاسن مع الهيئة التي من المفترض أن ترتعد منها فرائص الوزراء ونوابهم ووكلائهم، فكيف سيكون موقف بقية الجهات لا سيما الكبرى؟!”.
من جهته أكد العضو الدكتور عبدالله الظفيري أن الجميع يطمح من “نزاهة” أن تؤدي عملا أكبر مما تقوم به الآن، مطالبا إياها بالتوجه للمشاريع الكبيرة بدلاً من القضايا الصغيرة.
أجمع عضوان من مجلس الشورى على تواضع أداء هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” خلال عملها في الفترة السابقة، مؤكدين أنه لا ينبغي اتهام الهيئة للإدارات الحكومية بالتسويف في ظل عدم إفصاحها عن أرقام البلاغات التي تحرت عنها وعدد القضايا التي أحالتها للجهات الرقابية لتتضح الصورة إعلاميا، جازمين بأن هيبة الهيئة على المحك، وبدأت تضعف نظرا لعدم تعاون الجهات معها.
وأبدى عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس القاضي والدكتور عيسى الغيث في تصريح إلى “الوطن”، عدم رضاه عن أداء الهيئة، وأنه لا زال دون الطموح، مضيفا “بالنظر للزخم الإعلامي الذي رافق الأوامر الملكية بصدور الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومن ثم صدور تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ فأنا كمواطن أولاً ثم كعضو في مجلس الشورى أرى أن أداء الهيئة غير مُرضٍ وهو دون مستوى طموحنا الكبير، حتى وإن كانت الهيئة حديثة العمل وتعمل ضمن صلاحياتها”.
وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض وهي اللجنة المختصة بمناقشة تقارير الهيئة في المجلس، على أنه من الضروري دراسة الأسباب التي تجعل من عمل الهيئة دون مستوى ما نطمح له، وقال “عندما توكل الجهات صغار موظفيها للتلاسن مع الهيئة التي من المفترض أن ترتعد منها فرائص الوزراء ونوابهم ووكلاؤهم، فضلاً عن باقي الموظفين فكيف سيكون موقف بقية الجهات لاسيما الكبرى، مما ينقص هيبتها أمام الناس”.
وانتقد الغيث ما صرحت به الهيئة قبل فترة بعدم تعاون وزارة الزراعة معها، مشيراً إلى أنه إذا كانت وزارة الزراعة لا تتعاون مع الهيئة فكيف بالجهات الكبرى، وأضاف “هيبة الهيئة على المحك، وبدأت تضعف وذلك لسوء تعامل بعض الجهات مع الهيئة”.
وحول تبرير الهيئة لأسباب بطء تحقيق استراتيجيتها في مكافحة الفساد بأنه عائد لعدم تجاوب الجهات الحكومية، وكذلك بطء إجراءات التحقيق والمحاكمة أكد الغيث أن الهيئة جهاز رقابي، إضافة إلى استقبال البلاغات والتحري عنها ثم إحالتها للتحقيق والادعاء العام أو هيئة الرقابة والتحقيق ومن ثَم للجهات القضائية، مضيفا “ولأن الهيئة اشتكت مرارا من بطء إجراءات التحقيق والادعاء والقضاء التي وبحسب الهيئة تضر بجهودها في تحقيق أهدافها، نحن في حاجة للسماع من هذه الجهات النيابية والعدلية لئلا نظلمها، حيث إن تصريحات الهيئة لم تتضمن أرقاماً ولا دلائل تؤكدها”، مطالبا الهيئة بالبدء بالرؤس الكبيرة قبل الصغيرة في محاربة الفساد.
وفيما أرجع رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس الدكتور عبدالله الظفيري تواضع جهود الهيئة إلى حداثة إنشائها وعدم تغطية كافة مناطق المملكة لقلة أعداد موظفيها وقلة فروعها أيضا، أكد أن الجميع يطمح من الهيئة إلى أكبر مما تقوم به الآن، مطالبا إياها بالتوجه للمشاريع الكبيرة بدلاً من القضايا الصغيرة.
وعن ميزانية هيئة مكافحة الفساد التي تجاوزت 236 مليون ريال -بحسب موقعها الإلكتروني-، وإن كانت تلك الميزانية تتناسب مع أنشطة هيئة مكافحة الفساد الحالية أم أن إمكانياتها تعتبر متواضعة اعتذر الظفيري عن الإجابة قائلا “من الصعب الإجابة عن مثل هذا التساؤل باعتبار أنها هيئة ناشئة، ولا زالت لجنة العرائض تنتظر تقرير الهيئة للعام الحالي الذي وصل للمجلس وننتظر دراسته للإعلان عنه قريبا”، مشيراً إلى ضرورة التكامل ما بين الهيئة والجهات الأخرى ومن ضمنها الجهات القضائية.
