توعدت وزارة العمل بفرض عقوبات على شركات الاستقدام المتعثرة في تقديم خدمات التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للغير، بسحب ترخيص الشركة بعد مرور 12 شهرا من حصولها على الترخيص.
من جهته، أكد نائب وزير العمل، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام من أجل تقديم خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير بطريقة مميزة وعلى مستوى عال للمنشآت والأفراد، ومن يتعثر بعد مرور عام من حصوله على الترخيص، سيكون معرّضا لسحب الترخيص منه.
وأضاف “أن لائحة شركات الاستقدام منحت الشركات الحاصلة على ترخيص نهائي مهلة 12 شهرا للبدء في تقديم الخدمة، وهذه المهلة كافية لتطبيق اشتراطات لائحة شركات الاستقدام”.
وأشار الحقباني إلى أن عدد شركات الاستقدام التي حصلت على تراخيص نهائية حتى هذه اللحظة 17 شركة، منهم من بدأ باستقبال الطلبات والبعض الآخر ما يزال في طور التنظيم، ومنهم من هو متعثر.
وبين الحقباني أن الوزارة تهدف من إنشاء شركات استقدام إلى تطوير السوق ليلبي تطلعات أصحاب المنشآت والأفراد، إضافة إلى تطوير قنوات توظيف العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، ورفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، كما ستضمن الشركات الحقوق للأطراف التعاقدية وتحسين الصورة العامة للمملكة.
وقال الحقباني: “إن التنظيمات والتعليمات التي تصدرها الوزارة تحقق تعزيز الصورة الذهنية وتنظيم وضبط سوق العمل السعودي، بما يضمن الفرصة العادلة للشركات الملتزمة والقادرة على الايفاء بشروط ومتطلبات الوزارة لضمان خدمة العملاء بشكل احترافي وعملي”.
ونفى الحقباني أن يكون وقف منح تراخيص مكاتب الاستقدام أسهم في احتكار سوق الاستقدام للمكاتب المرخصة، قائلا: “بل إن الوزارة سعت إلى تطوير السوق من خلال إيجاد بدائل أفضل من مكاتب الاستقدام”، مؤكدا على أن الوزارة فتحت الباب بشكل واسع من خلال شركات الاستقدام.
