صدرت الموافقة على فصل الموظفين المتغيبين عن عملهم بلا عذر، دون اشتراط إبلاغهم على عناوين منازلهم كما كان متبعا في السابق.
وجاء في خطاب وزع على الوزارات والادارات الحكومية «بناء على مقترح رفعه ديوان الخدمة المدنية القاضي بإيقاف العمل بالبند (ثانيا) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1045) بتاريخ 7/3/1426 بشأن انذار الموظف المنقطع عن العمل كتابة على عنوانه الثابت، وتتم مراجعة ذلك مستقبلا من قبل الوزارة في ضوء ما يستجد بعد تفعيل المواد الخاصة بعناوين الاقامة والعمل وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (252) بتاريخ 24/7/1424هـ، وحيث تمت الموافقة على ما انتهى اليه مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، على الجهة المختصة اكمال اللازم نحو هذا التنظيم الجديد».
وأوضحت مصادر أن القرار الجديد سينهي ما كان متبعا مع الموظف المتغيب دون عذر حيث كان يشترط إبلاغه على عنوانه بضرورة مراجعة الادارة ويتم التحقيق معه في أسباب غيابه ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب بحقه.
