كشف وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، أحمد الحميدان، أن وزارته ستبدأ اعتباراً من منتصف العام المقبل، في تطبيق إجراءات ضبط التحويلات المالية للأجور وإلزامية دفعها عبر البنوك، وذلك للحد من ظاهرة العمالة الوهمية والتستر.
وأوضح الحميدان أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة العديد من البرامج والخطوات الفعالة لتطبيقها، منها تعديل ساعات العمل، وبرنامج العمل عن بعد لزيادة نسب توظيف المرأة في القطاع الخاص.
وإشار إلى أن برنامج نطاقات زاد من معدلات توطين الوظائف من 7 إلى 15.1%، حيث بلغ عدد السعوديين في القطاع الخاص 1.466 مليون بنسبة زيادة 100%، علماً بأن عددهم كان حتى عام 2011 نحو 724 ألفا فقط.
