رفضت لجنة خاصة تابعة لمجلس الشورى مشروعا مقترحا لنظام مكافحة البطالة معللة ذلك بعدم الحاجة إليه لعدم وجود بطالة سعودية لكثرة الوظائف التي لا يرغب المواطنون في شغلها، مؤكدةً تضمن الأنظمة القائمة ونظام العمل وإستراتيجية التوظيف السعودية لنصوص تكافح البطالة.
وأوضحت اللجنة في رأيها النهائي في المشروع الذي ينتظر الحسم في جلسة مجلس الشورى الثلاثاء المقبل أن البطالة الموجودة في سوق العمل ليست بطالة اقتصادية وإنما هي بطالة عدم الرغبة في الوظائف الشاغرة حالياً، وذلك إما لأسباب ثقافية أو تعليمية.
وأضافت أن المشكلة ليست مشكلة نظام بقدر ما هي عوامل عدة تسببت في توغل العامل الأجنبي في مفاصل الاقتصاد الوطني كافة، فتسبب في عدم قدرة الاقتصاد الوطني على توظيف السعوديين.
وطالبت اللجنة بإيجاد حلول عملية على أرض الواقع يشارك بها القطاعان العام والخاص بتوظيف السعوديين، والمحافظة على الحركة الاقتصادية السليمة بطريقة متوازنة بين الطرفين .
