كشف المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مخترقي المواقع الإلكترونية (الهاكرز) الذين قاموا في الآونة الأخيرة بتدمير صفحات عدد من الشخصيات العامة أو الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت معرضون للسجن 4 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وذلك وفقاً للوائح مكافحة جرائم المعلومات.
وقال سلطان بن محمد المالك خلال محاضرته عن جرائم المعلومات التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم (الخميس) إن النظام الذي تطبقه هيئة الاتصالات المكون من 16 مادة يحدد أشكال الجرائم الإلكترونية وينص على السجن من عام إلى 10 سنوات، وغرامة مالية من 500 ألف إلى 5 ملايين ريال (حسب نوع الجريمة ومادتها) فعقوبة التنصت والدخول غير المشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة تصل للسجن عاما وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وأضاف: أما الاستيلاء على أموال عبر الاحتيال، وسرقة المعلومات البنكية والائتمانية فتصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة (هاكرز) فإن عقوبته السجن مدة لا تزيد على 4 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح المالك أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه يعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الترويج للإرهاب وصناعة المتفجرات وسرقة بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني فتصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.
