عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الثانية والثلاثين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد إن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. ووافق المجلس بالأغلبية على تعديل وإضافة بعض المواد على نظام المرور.
وأوضح أن المجلس استمع -بعد ذلك- إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب تفسير عبارة «الإحالة على التقاعد» الواردة في المواد 51 ، 69 ، 82 من نظام القضاء (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395هـ تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وأوصت اللجنة بأن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في تلك المواد تعني استحقاقه جميع مميزات التقاعد المالية ولو قبل إكمال مدة الخدمة التي يستحق بها التقاعد المبكر.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة لم يؤيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة لافتين الانتباه إلى ضرورة المساواة بين موظفي الدولة حيث أن الإخلال بالواجب الوظيفي ومن ثم إيقاع العقوبات التأديبية على الموظف لا يوجب معه منحه راتبًا تقاعديًا بحسب نظام التقاعد المدني.
في حين رأى عضو آخر بضرورة الرجوع إلى المادة 18 من نظام التقاعد المدني التي حددت حالات استحقاق المعاش التقاعدي.
وقال أحد الأعضاء: إن ما قامت به اللجنة ليس تفسيرًا لتلك المواد بل منحت حكمًا وأعطت نتيجة، وليس للجنة أن تمنح حكمًا بعيدًا عن نظام التقاعد المدني، من جهته رأى عضو آخر عدم وجود ضرورة لصدور تفسير لهذه المواد لكونها ضمن مرحلة قد انتهت لنظام سابق.
من جهتهم أكد بعض الأعضاء أنه لا يجب المقارنة بين موظفي الدولة في قطاعاتها المختلفة وبين المنتمين للسلك القضائي والقضاة خصوصًا، وبين أحد الأعضاء أن المادة 25 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام تتطابق مع المادة 82 من نظام القضاء الذي يناقشها المجلس لتفسيرها، وتساءل عن كيفية التعامل مع تلك المادة في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام النافذ حاليًا .
وبعد الاستماع لعدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وتساؤلات وذلك في جلسة مقبلة.
وأضاف أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة الخاصة، بشأن دراسة مشروع «نظام حماية اللغة العربية في المملكة العربية السعودية» والمقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور حاتم المرزوقي.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام حماية اللغة العربية في المملكة ،وبدعم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ماليًا وإداريًا على نحو يمكنه من تحقيق أهداف مشروع نظام حماية اللغة العربية بالمملكة . ويهدف مشروع النظام إلى حماية اللغة العربية بوصفها من مقومات الهوية الوطنية.
ويطالب مشروع النظام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية استعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها، كما يلزمها بالتحدث باللغة العربية في المحافل الدولية وفي الاجتماعات واللقاءات الرسمية سواء كان ذلك داخل المملكة أوخارجها.
وأضافت اللجنة حكمًا جديدًا يلزم المدارس الأجنبية تضمين مناهجها برنامجًا خاصًا باللغة العربية.
كما ضمنت اللجنة مادة جديدة لمشروع النظام تتضمن حكمًا تمكينيًا يتولى بموجبه مركز خادم الحرمين الشريفين الدولي لخدمة اللغة العربية تطبيق أحكام هذا النظام واقتراح لوائحه التنفيذية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير خلو مشروع النظام من العقوبات، كما لم يتطرق المشروع لدور التعليم والإعلام بشكل كاف في النظام مع أهمية دورهما.
كما لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود سلطة مختصة تراقب تنفيذ أحكام هذا النظام، وقال آخر «إن اللجنة قد أقحمت مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية وهو جهة غير حكومية ولا تملك سلطة المراقبة، وكان من الأجدى أن تنيط بمواد النظام لوزارة الثقافة والإعلام لتنفيذ أحكامه»، كما أكد عدد من الأعضاء على أهمية وجود جهة تصدر اللوائح التنفيذية للنظام.
