رغم مضي نحو 8 سنوات على إقرار مجلس الشورى لنظام المرور الذي تضمن المحاكم المرورية، وقرار مجلس الوزراء حولها، إلا أن هذه المحاكم لم تر النور منذ ذلك الوقت، فيما أخلت إدارة المرور مسؤوليتها عن تأخر تلك المحاكم، مؤكدة على أنها من اختصاص وزارة العدل.
وأكد الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور العميد الدكتور علي الرشيدي على أن المادة 67 أشارت إلى أن تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية، وقال: إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها، فإن الهيئات المرورية تقوم بالفصل في المنازعات، والقضايا، والمخالفات المرورية، والدعوى التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته، وكذلك الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أي جهة معنية، مشيراً إلى أن إيجاد المحاكم المرورية هي من اختصاص وزارة العدل. يأتي ذلك بعد مطالبات من مواطنين بإيجاد محاكم مرورية مختصة للنظر في المنازعات الناتجة عن الحوادث المرورية، بالإضافة للاعتراضات على المخالفات، ومن بينها مخالفات “ساهر”، حيث طالب المواطن عبدالله الغامدي بضرورة إيجاد محاكم مرورية للجوء إليها في الاعتراضات على مخالفات ساهر، وقال “أضافت مخالفات ساهر أعباء جديدة علينا وأصبح تسديد المخالفة بمثابة قسط ثابت من الراتب الشهري للموظف” مبينا أن مضاعفة المخالفة في حال لم يتم سدادها هو أمر غير مقبول.
وأضاف المواطن حامد العنزي “تطبيق المحاكم المرورية في المملكة، سيساهم في وعي المجتمع وإدراكه للأنظمة المرورية”.
وكان مجلس الشورى، أقر نظام المرور برقم 83/64 وتاريخ 13/1/1427، الذي تضمن 85 مادة، منها 7 مواد أشارت إلى المحاكم المرورية المتخصصة وهي المادة 61 ،67 ،70 ،75 ،76 ،82 ،83، وتوصية أخرى بالإسراع في إنشاء محاكم مرورية متخصصة للفصل في المنازعات المرورية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14/9/1401.
