كشفت إحصائية حديثة صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة ووزارة العمل مؤخراً، حصلت «الشرق» عليها، أن نسبة البطالة النسائية في المملكة قد بلغت خلال العام الماضي نسبة تتراوح ما بين 32 و34% من قوة العمل النسائية، وذلك على الرغم من النسبة المرتفعة من الخريجات الجامعيات في المملكة، ومع وجود آلاف المؤسسات والشركات المسجلة بأسماء نسائية.
وفي المقابل أظهرت الإحصائية أن نسبة البطالة بين الرجال 6.2%، وبينت نتائج مسح للقوى العاملة أجرته المصلحة في العام الماضي أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية من 20/ 24 بالنسبة للذكور ومن 25/29 بالنسبة للإناث. كما أوضحت النتائج أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين الذكور هي من الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس أو الليسانس.
أما فيما يخص السعوديات فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات، تليهن الحاصلات على الشهادة الثانوية، فيما أظهرت النتائج عدم وجود بطالة بين الذكور والإناث الحاصلين على شهادة الدكتوراة. ووأشارت التحليلات إلى أن السبب الرئيس في ذلك تفضيل معظم السعوديات العمل في القطاع التعليمي كمدرسات أو إداريات، وذلك انطلاقاً من عوامل اجتماعية بحتة لانقطاع التعليم سواء العام أو الخاص إلى حد ما يوفر بيئة عمل مناسبة للفتاة السعودية لا تتوافر في القطاعات الأخرى. إلا أن قطاع التعليم يشهد شبه اكتفاء في الجانب النسائي، وقد تمت سعودة أكثر التخصصات فيه، وهو يمثل اليوم أعلى نسبة لعمل المرأة، حيث يعمل فيه 87.4% من النساء العاملات، تلي ذلك الوظائف العامة بنسبة 6.2%، ثم القطاع الصحي بنسبة 4.8%، وأقل النسب هي في التعليم الجامعي، وتبلغ 1.6%، أي أن القطاع العام هو الجهة الرئيسة لتوظيف المرأة السعودية، إذ تصل نسبة العاملات في هذا القطاع إلى 90%.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد الدكتور أسامة فيلالي، لـ»الشرق»، أن ارتفاع هذه النسب يعود إلى توجه أصحاب العمل والقطاع الخاص إلى استقدام عمالة وافدة، مبيناً أن انخفاض الأجور وراء توجه أصحاب العمل إلى الاستقدام، وقال لدينا بطالة بالآلاف، وهنالك ملايين من الوافدين يعملون في القطاع الخاص في عدة شركات ومؤسسات، مؤكداً أن معظم هذه العمالة تعمل في مهن مختلفة قد يشغلها سعوديون، وأضاف أن ارتفاع البطالة بين السعوديات يرجع لعدة عوامل، منها نوعية وطبيعة العمل المتفق مع المرأة والظروف الخاصة بها من وجود سائق والنظرة الاجتماعية، وكذلك عدم وجود وظائف مناسبة، أو لبعد مواقع العمل عن السكن، أو لعدم توافقها مع مؤهلاتها وخبراتها، وإذا ما رأينا أن النساء يمثلن حوالي نصف المجتمع السعودي بلغة الأرقام فإن بطالتهن تعد أعلى قياساً بالذكور.
وأضاف فيلالي أن حل مشكلة البطالة يكمن في إيجاد حلول لحل المشكلة من جذورها وليس حلولاً سطحية كالموجودة الآن، وأضاف أن الحل الأول هو تنبيه القطاع الخاص بأهمية معالجة وضع البطالة بإيجاد فرص توظيف مناسبة، مبيناً ضرورة العمل بنظام إحلال السعوديين مكان الوافدين، وأن يتم وضع حد أدنى للأجور يتوافق مع شهادة الموظف وخبراته وطبيعة العمل، ويتناسب مع ظروف الشاب والفتاة في المملكة، وقال بهذه الطرق فإننا سنقضي على البطالة تدريجياً، وبالتالي القضاء عليها في السنوات القادمة، مؤكداً أن ذلك لن يتم إلا بوضع دراسات وخطط استراتيجية واضحة المعالم تتشارك فيها الجهات المختصة جميعها دون استثناء، وإلزام القطاع الخاص بتلك الخطط للقضاء على البطالة.
