أكدت وزارة العمل إمكانية سحب بلاغ الهروب عن العامل الوافد خلال 15 يوما من تاريخ البلاغ وذلك عبر الخدمات الإلكترونية.
وقال مصدر مطلع في الوزارة إن التشاور مع الجانب الإندونيسي لايزال جاريا الآن لاسيما فيما يتعلق بالعقد القياسي وإجراءات استقدام العمالة المنزلية.
وشدد المصدر على تصدي الوزارة لتوطين الوظائف بصورة وهمية بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أن السعودة الوهمية جريمة يعاقب عليها النظام. وأشار المصدر إلى أن لائحة العقوبات التي اعتمدها سمو وزير الداخلية مؤخرا تشمل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وتطبق على جميع المنشآت في القطاع الخاص. وأعرب عن أمله في تجاوب الجميع معها لاسيما أنها متضاعفة وتشمل الترحيل والسجن.
ولفت في هذا السياق إلى اهتمام الوزارة بالتصدي لمشكلة العمالة السائبة وهوامير التأشيرات. واستبعد المصدر إعادة النظر في قرار المقابل المالي بفرض 2400 ريال رسوم على العمالة الوافدة سنويا، مشيرا إلى أن القرار صادر من مجلس الوزراء لتطبيقه بشكل دائم.
ودعا القطاع الخاص إلى ضرورة التركيز على تأهيل العمالة الوطنية والحد من استقدام العمالة غير المؤهلة مشيرا إلى أن التوسع في أعمال التقنية بالقطاع الخاص بات ضرورة ملحة من أجل ترشيد الاستقدام. وكانت وزارة العمل وافقت على استقدام أكثر من 1.5 مليون عامل في القطاعين الحكومي والخاص خلال العام الماضي وهو ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية نجاح خطط ترشيد الاستقدام.
