كشف رئيس دوائر الأحوال الشخصية بمدينة الرياض، التابعة للمحكمة العامة، الشيخ عبدالله بن صالح الخريجي، انتهاء المماطلة التي كانت تعيق النظر في الدعاوى الأسرية، مثل قضايا الطلاق والخلافات الزوجية وفسخ النكاح والحضانة والنفقة والزيارة ورعاية الأولاد.
وقال الخريجي “سيتم النظر في تلك القضايا والدعاوى المقدمة خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين، وذلك في ضوء التعديلات المهمة التي أنجزتها وزارة العدل من أجل النهوض بمستوى المنظومة القضائية السعودية وتسريع وتيرة قضايا الأسرة داخل أروقة المحاكم”.
وأضاف: “نتلقى الدعاوى عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني الذي يتضمن كافة المعلومات بخصوص الدعوى بداية من نوعها وعنوان المدعي عليه الذي يتم تحديده بواسطة الأقمار الصناعية إضافة إلى تفريع البيانات إلكترونياً للمدعى عليه، حتى يتعرف محضر الخصوم بدقة على المدعي ويقوم بتسليمه بلاغ الادعاء بواسطة أجهزة تقنية “gbs” توفرها وزارة العدل للمحضرين، وتساعد على الوصول إلى المكان المقصود بسهولة”.
وأردف “الخريجي”: “سيتم تخصيص رقم لكل طلب يتقدم به المدعي ولكن هذا الرقم لا يحسب على وزارة العدل والمحكمة كقضية تحمل رقماً إلا بعد حضور المدعي إلى قسم الإحالات في المحكمة المختصة من أجل التحقق من صحة البيانات المدخلة بمعرفة الموظف المختص ومطابقة المعلومات بالواقع”.
وتابع: “خلال فترة لا تزيد عن خمس دقائق سيتم قبول الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة تمهيداً لنظرها خلال أسبوعين كحد أقصى، وقد تكون المدة أقل من ذلك إذا تم تحديد مكان المدعي عليه وكان من السهل التواصل معه”.
وقال: “فيما يتعلق بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خصصت المحكمة موظفاً لتسهيل عملية قبول الدعاوى وتدقيقها في المحكمة، والأمر نفسه بالنسبة للسيدات حيث يتم تخصيص عناصر نسائية لتسهيل العملية، ومعاونة من لا تستطيع الكتابة في تسجيل البيانات تمهيداً لعرضها على الموظف المختص بالتعاون مع مكتب الخدمة الاجتماعية في المحكمة”.
جدير بالذكر أن دائرة الأحوال الشخصية المخصّصة في الرياض تستقبل دعاوى القضايا الأسرية، والخلافات الزوجية، في الوقت الحالي، علماً بأنها تقع داخل مبنى مستقل تم فصله مؤخراً عن المحكمة العامة في شارع الوشم، ويرأسها الشيخ عبد الله بن صالح الخريجي.
وفيما يتعلق بالنظام العام لدوائر الأحوال الشخصية الجديد فهي مكلفة بالنظر في القضايا الجديدة، والقضايا التي تنقضها محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، بالإضافة إلى القضايا الناشئة، والقضايا المحالة.
وقد بدأ العمل حالياً في خمس دوائر على أن يتسع مستقبلاً ليشمل 17 دائرة، وتتطلع دائرة الأحوال الشخصية إلى التحوّل لمحكمةٍ مستقلة قريباً.
وساهمت أقسام الخدمة الاجتماعية في هذه الدائرة في إيجاد الحلّ لمشكلة تسلّم الأطفال بين الوالدين “المتحاكمين” كبديل عن مراكز الشرطة، حيث تم تخصيص “حضانات” للأطفال حكومية وأهلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على نفسية الأطفال ووالديهم.
