ألزم العقد الاسترشادي لتقديم خدمات الرعاية الصحية شركات التأمين بسداد تكاليف الخدمات الصحية للمستشفيات والمراكز الطبية خلال 60 يوما من تاريخ تسليم المطالبة، مؤكدا على ضرورة التزام الطرفين بضوابط تسوية المبالغ المستحقة عن الوصفات الطبية التي تم صرفها .
وشددت الضوابط على سرعة البت في طلبات الموافقة على الخدمة خلال ساعة فقط، وفي الحالات الطارئة يتم تقديم الخدمة دون تأخير، ثم البدء في إجراءات الطلب. كما يلتزم مقدمو الخدمة الطبية بسرعة مطالبة شركات التأمين بتسديد المستحقات عن العلاج بالشكل المتفق عليه. وألزم العقد مقدمي الخدمة الصحية بدفع فواتير العلاج في حالة تقديمها الخدمة لغير المستفيدين من المتلاعبين ببوالص التأمين لسبب أولآخر، مشددا على إلزام المستشفيات بنظام الترميز الطبي المعتمد من مجلس الضمان الصحي؛ وذلك في وصف الحالات المرضية وعلاجها والمطالبة بالمستحقات. كما ألزم مجلس الضمان الصحي الشركات ومقدمي الخدمات الصحية بتقديم الخدمات وفق المعايير الأخلاقية والطبية، مع الالتزام بالمحافظة على الخدمة وسرعة تسهيل الخدمة المطلوبة فقط.
وكانت تقارير معنية بأوضاع سوق التأمين أشارت مؤخرا إلى ارتفاع حالات التلاعب للحصول على خدمة طبية بدون وجه حق إلى أكثر من 10 في المئة مما يهدد بزيادة الخسائر لدى الشركات التي تعاني من تحديات أخرى عديدة منها: الخسائر في رأسمال المال، وشدة المنافسة السعرية، الأمر الذي يحتم على البعض التفكير في الاندماج من أجل تقليل الخسائر.
