طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى بوضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة، كما طالبت بزيادة مخصص الضمان الاجتماعي للمرأة المعيلة لأسرتها.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تكرس الوزارة جهودها بما يدخل تحت دائرة اختصاصها والتخلص من مسؤوليات جهات حكومية أخرى كالتسول وهروب الخادمات.
هذا وكشف تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية عن تواضع وعدم كفاية البرامج الموجهة للتنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كما أكدت الوزارة أنها لازالت مثقلة بتولي مسؤولية تبعات عدد من الظواهر الاجتماعية السلبية كالتسول وهروب الخادمات بدرجة تستنفد من مداخيل الوزارة ومن جهود منسوبيها.
واشتكت الوزارة من تداخل مهامها واختصاصاتها الحقيقية مع وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم بالإضافة إلى تسرب وظيفي في وكالة الضمان الاجتماعي بسبب عدم حصول منسوبيها من الباحثين الاجتماعيين على «بدل» أسوة بزملائهم في الوكالات الأخرى.
ومن المعوقات التي ذكرتها الوزارة في تقريرها واطلعت «المدينة» على نسخة منه عدم توافر الأراضي المناسبة لإقامة دور ومراكز الوزارة خاصة في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام و ضعف أداء متعهدي العناية الشخصية العاملين في الدور والمراكز الإيوائية، خصوصًا أولئك الذين يعملون مع المعوقين والمسنين.
إلى ذلك يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433 /1434هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وتساؤلات أثناء مناقشة التقرير.
كما يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي يعقدها اليوم الاثنين تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
