قدرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام الوطنية في المنطقة الشرقية إجمالي المكاتب المجمدة خدماتها لدى السفارة الفلبينية في الوقت الراهن بنحو 100 مكتب من إجمالي المكاتب المعتمدة لديها والتي تتجاوز 200 مكتب، مؤكدة أن السفارة تستغل التعهدات الموقعة من قبل المكاتب الوطنية لاتخاذ قرار إيقاف الخدمات، لافتة إلى أن السفارة الفلبينية تعمد لإيقاف الخدمات دون سابق إنذار بمجرد حدوث مشكلة بين العمالة المنزلية و الكفلاء سواء بالنسبة للرواتب أو غيرها من المشاكل المختلفة.
وقالت المصادر: إن السفارة الفلبينية تحمل مسؤولية المشاكل الحاصلة بين العمالة المنزلية و الكفلاء لمكاتب الاستقدام، مؤكدة، أن إيقاف الخدمات يعني رفض جميع المعاملات و الطلبات المقدمة من قبلها، مشيرة إلى أن عملية رفع الإيقاف تطول أو تقصر تبعا لنوعية المشكلة الناشبة بين العمالة المنزلية و الكفلاء، مبينة، أن بعض المكاتب الوطنية اضطرت لدفع فاتورة الاستقدام لعاملة منزلية رفضت العمل لدى كفيل، حيث بلغت التكلفة نحو 20 ألف ريال تقريبا.
وذكرت المصادر، أن إيقاف الخدمات يسهم في خلق مشاكل كثيرة لمكاتب الاستقدام الوطنية، منها عدم القدرة على استكمال الإجراءات النظامية للمعاملات وبالتالي فرض غرامات مالية عليها، مطالبة بضرورة التعامل بالمثل مع مكاتب التعاقدات الفلبينية في مانيلا. فالسفارة السعودية هناك لا تتعامل مع المكاتب بالأسلوب نفسه، مبينة، أن السفارة الفلبينية بدأت في ممارسة إيقاف الخدمات بصورة تعسفية منذ ثلاثة أشهر تقريبا.
وأشارت إلى أن السفارة الفلبينية تعمد لاحتضان العمالة المنزلية الهاربة لديها في أماكن خاصة، بهدف ممارسة الضغوط على المكاتب لإغلاق ملفاتها بصورة سريعة، ولاسيما أن عملية الإيقاف تمثل أسلوبا مثاليا لدى السفارة لإجبار المكاتب على دفع التكاليف، و إنهاء عمليات تسريع إجراءات إعادتها لبلادها مجددا. طالبت المصادر، وزارة العمل للتدخل لوضع حد لممارسة السفارة الفلبينية، ولاسيما أن مكاتب الاستقدام ليست معنية بالمشاكل الحاصلة بين العمالة المنزلية و الكفلاء، وبالتالي فإن تحميلها مسؤولية تلك الخلافات أمر غير منطقي عل الإطلاق.
وأكدت المصادر، أن فاتورة تكاليف استقدام العمالة المنزلية تبلغ 16 ألف ريال موزعة على 14 ألف كتكلفة للاستقدام و 2000 ريال رسوم التأشيرة، فيما يبلغ الراتب الشهري 1500 ريال.
