ذكرت صحيفة محلية أن وزارة الصحة أوقفت العلاج المجاني عن السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، وفرضت مبالغ مالية لعلاجهم، على أن تتحملها شركات التأمين المشمولين بتغطيتها الطبية.
ووجهت الوزارة منسوبيها بتطبيق القرار، والعمل على توثيق تكاليف علاج المواطنين المعنيين، ومخاطبة شركات التأمين المشمولين بتغطيتها مباشرة.
وجاء هذا التوجه بناءً على قرار صادر من مجلس الوزراء وتوصيات رفعتها ورشة عمل الموارد الذاتية بالوزارة، بتطبيق الضمان الصحي على جميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصة، والأفراد المبرمة معهم عقود عمل، بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه.
وبحسب ذات المصدر، فإن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، كان قد أوصى خلال الشهر الماضي بتحصيل مقابل مادي من الخدمات التي تُقَدَّم في مستشفيات الوزارة للسعوديين المؤمن عليهم من قبل شركات التأمين.
