كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن بلوغ الكلفة التقديرية لمشروع تركيب العدادات الذكية 7 بلايين ريال سعودي، مشيرة إلى أن الخطة الزمنية المعدة لتركيب العدادات ستستغرق 8 أعوام.
وأوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أنه تم تشكيل لجنة وطنية إشرافية بمشاركة وزارة المياه والكهرباء والهيئة وعدد من الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ تجارب تركيب العدادات الذكية على المدى المتوسط، وبحث الحلول الممكنة في حال اعترضت تركيب العدادات إشكالات سواء من النواحي الفنية أم من الإدارية.
وأشار إلى أن شركة الكهرباء أجرت مشاريع تجريبية لمعرفة أداء العدادات الذكية ومدى تحملها للحرارة واختبار وسائل الاتصالات المختلفة، إضافة إلى تركيب عدادات رقمية لجميع المشتركين الصناعيين، وعددها حوالى 6 آلاف عداد.
وأفصح عن العمل على تركيب حوالى 40 ألف عداد لكبار المشتركين التجاريين حالياً، معتبراً أن هذه مجرد بداية «والخطة الكاملة تحتاج إلى تمويل كبير ووقت أطول، وقدرت الدراسة أن كلفة تركيب العدادات الذكية تصل إلى حوالى 7 بلايين ريال، ولكن مردودها على الشركة والاقتصاد الوطني يفوق ذلك بكثير، بخاصة إذا أُخذ في الاعتبار الوفر في الوقود نتيجة تفعيل برامج إدارة الأحمال».
وحول ما أثير أخيراً عن ترؤس وزير الكهرباء والمياه مجلس إدارة الهيئة، وتبوء المحافظ منصب النائب، أكد الشهري استقلالية الهيئة وعدم تعارض المصالح فيها.
وقال إن مجلس إدارة الهيئة يضم 12 عضواً غير الرئيس، منهم محافظ الهيئة و6 أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، إضافة إلى 5 أعضاء مستقلين يعينون بقرار مجلس الوزراء، موضحاً أن قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تشترط نظام الغالبية، مضيفاً أنه «معمول به في الهيئات الأخرى في المملكة، مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي يترأس مجلس إدارتها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومحافظ الهيئة نائباً له، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، يترأسها مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، وتنظيم الهيئة منذ إنشائها ينص على أن يتولى وزير المياه والكهرباء هذا المنصب». وبيّن أن مراقبة استقلال الهيئة المالي والإداري، مثل بقية الجهات المستقلة من وزارات، خاضع لرقابة مجلس الوزراء، كما أن حساباتها مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة «وهذا بطبيعة الحال يضمن الرقابة على أدائها والتحقق من حسن قيامها بمسؤولياتها، خصوصاً بوجود مراجع خارجي وداخلي لحساباتها».
يذكر أن الهيئة بحسب نظام الكهرباء الصادر عام 1426هـ، تتولى إصدار اللوائح التنفيذية التي تشمل القواعد الفنية والبيئية والتشغيلية والإجرائية، وإصدار الرخص اللازمة للقيام بأي نشاط كهربائي.
وتختص هيئة تنظيم الكهرباء بوضع معايير الأداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها، وتنظيم العلاقة بين الأشخاص المرخص لهم والمستهلكين، ومراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص لهم، إضافة إلى مراجعة دورية لهيكلة التعرفة ورفع توصياتها في شأنها.
