إدارة التحرير 

في الوقت الذي أشارت خلاله بعض التسريبات، إلى ارتفاع مرتبات العمالة المنزلية لـ40 في المائة، وفق صياغة العقود المبرمة بين السعودية وبعض دول شرق آسيا، التي سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الأيام المقبلة.

قال سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، إنهم «ليسوا معنيين بالمفاوضات التي تسبق اتفاقيات استقدام العمالة الأجنبية من الخارج»، وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة العمل هي المختصة بتلك المفاوضات، وهي الطرف الوحيد المسؤول عن محتوى العقود الجديدة التي أفرزها ارتفاع الأجور».

وأشار إلى أن دور لجنته يعقب عقد الاتفاقيات، من ناحية مراقبة الأطر العامة لتنفيذها، والاتفاق مع الاتحادات الأهلية، مؤكدا أنهم لا يتحملون غلاء رواتب العمالة المنزلية بموجب العقود الجديدة مع الدول الآسيوية، وهي الحالة التي انعكست سلبا على المواطنين.

يأتي ذلك، بعد تأكيد عادل فقيه، وزير العمل السعودي، الأسبوع الماضي، أن الاتفاق الأخير مع وزارة القوى العاملة والهجرة الإندونيسية، لم يتعرض لتحديد الأجور وتكاليف الاستقدام، مبينا أن الأمر متروك للعرض والطلب والتنافس بين الشركات المستقدمة.

من جهته، شدد الدكتور محمد آل ناجي، رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، على ضرورة تحديد التكاليف الإفرادية التي تحكم فاتورة الاستقدام، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بسعر تذكرة السفر، وأتعاب المكاتب والشركات، حتى تكون العملية موضوعية ومقنعة بالنسبة للمواطنين.

وأضاف أن مجلس الشورى سبق أن أوصى وزارة العمل بذلك التنظيم، مبينا أن الاتفاقيات التي تعقد بين الحكومات عادة ما تكون إطارية، ولا تسهب في تحديد أجر العامل، إذ إن الأمر متروك لاتفاقه مع صاحب العمل وفق بنود العقد، معتبرا أن المرتبات تمر بظروف متغيرة ولا تخضع لحالة دائمة.

وأنجزت السعودية في الـ19 من فبراير (شباط) الماضي، اتفاقية الاستقدام مع إندونيسيا، وهي الرابعة بعد الفلبين والهند وسيرلانكا، وأفصحت وزارة العمل عن فحوى تلك الاتفاقيات التي تهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل على حد سواء، وتنظيم وضبط تكاليف الاستقدام بين السعودية والبلدان الأخرى، وتشكيل لجنة فنية مشتركة من كبار مسؤولي وزارات العمل لحل أي خلافات يمكن أن تنشأ.

ويجري بموجب تلك الاتفاقات، صياغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في البلدين لحل أي خلاف وفق القوانين، وضمان ألا تكون تلك العمالة ممن لديها سجل في السوابق الجنائية، وأن تكون مؤهلة ولائقة طبيا، إضافة إلى اشتراط التدريب في معاهد ومراكز متخصصة، وأن تأتي العمالة عبر المكاتب والشركات المرخصة.