أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن المملكة تحرص على عدم تطبيق حد القصاص إلا في الجرائم الأشد خطورة والتي تهدد أمن وسلامة وحقوق المجتمع كما تحرص على تطبيق أقصى معايير العدالة بما يتفق مع التزاماتها الدولية.
وأبان خلال حلقة نقاش عقدها مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعنوان “تساؤل عن عقوبة الإعدام” أنه عند إصدار أي حكم قضائي بهذه العقوبة يتم الأمر عبر ثلاثة مستويات من المحاكمات، الابتدائية ثم الاستئناف وأخيرًا المحكمة العليا.
ولفت إلى أن المملكة تفخر وتعتز بالشريعة الإسلامية دستورًا ومنهاجًا، مشيراً إلى أن الشريعة كفلت تحقيق العدالة وحفظ الحقوق للجميع كونها من صنع الخالق عز وجل وأنه لا يمكن لأحد أن يزايد على صنعة الله.
وقال: “إننا إذ نؤكد على احترام الحق في الحياة بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة، فإنه لا يجب أن تنسينا الدعوات التي تنادي بها العديد من الدول والهيئات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام، حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام”.
وأضاف أن هذا دعا الكثير من دول العالم إلى الاستمرار في تطبيق هذه العقوبة طبقاً لأنظمتها وقوانينها وتشريعاتها، لافتا إلى أنه ليس هناك نظام أو قانون دولي يلزم جميع دول العالم بذلك بل تُرك الأمر لنظر كل دولة طبقاً لتشريعاتها الداخلية.
وأضاف العيبان أن وفد المملكة في وقت يؤكد فيه على ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان فإنه يجدد تمسكه بسيادة حق الدولة في تطبيق تشريعاتها الداخلية والتي تأخذ في الحسبان مراعاة الحقوق المتساوية لكل الأطراف، حيث كفلت أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات حقوق الجاني والمجني عليه وحقوق المجتمع وسلامته عند تطبيق مثل هذه العقوبة.
