أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى تعميما إلى جميع أصحاب قضاة المحاكم وكتاب العدل في المملكة أكد فيه أن المجلس الأعلى للقضاء قد درس موضوع تعريف المرأة من خلال بطاقتها والاكتفاء بها عن المعرفين، وبعد أن اطلع المجلس على أنظمة الأحوال المدنية والتعاميم الصادرة ذات العلاقة انتهى المجلس إلى التأكيد على جميع المحاكم وكتابات العدل بالاعتماد على البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء لمن تحمل بطاقة خاصة بها في إجراء أي معاملة تتعلق بها ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية بطلب الحث باستمرار التنسيق فيما بينها للمسارعة باعتماد البصمة الإلكترونية تحقيقا لمزيد من الثقة.
وشدد الوزير العيسى في تعميمه على اعتماد البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء لمن تحمل بطاقة شخصية خاصة.
ويأتي التعميم متزامنا مع شكاوى من سيدات تعطلت قضايا لهن في المحاكم وكتابات العدل لعدم قدرتهن على إحضار معرفين، في حين رفضت بعض المحاكم مؤخرا الاستناد إلى بطاقة الهوية للنساء كونها محجبة ولا يوجد ما يثبت أنها صاحبة البطاقة، ودعا حقوقيون ومختصون في حقوق الإنسان إلى إيجاد سيدات للعمل في المحاكم لمطابقة صور السيدات بصورهن في البطاقة تجنبا لعمليات انتحال الشخصية.
يذكر أن وزير العدل كان قد دشن قبل عامين تقريبا جهازا للبصمة الإلكترونية في محكمة جدة العامة بجهود بذلها القاضي عبدالله النمير، إلا أن المشروع لم تتم الاستفادة منه أو تطويره لأسباب فنية.
