تسعى 56 جهة حكومية في مختلف المناطق خلال العام الحالي إلى تحويل كافة إجراءاتها اليومية إلى النظام الإلكتروني، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لترسيخ العمل الإلكتروني والبعد عن الروتين الذي تسبب بالفعل في تاخير إجراءات أكثر من 30 ألف معاملة خلال العام الماضي.
وبين المصدر أن المعاملات الإلكترونية الجديدة تضمن سرية المعاملة، وسرعة إنجازها خلال ثلاثة أيام فقط كحد أقصى، فضلا عن متابعتها من قبل الوزارة التي تتبعها تلك الجهة، موضحا أن المعاملات الإلكترونية غير قابلة للتعديل أو الواسطة من قبل القائمين على القواعد الإلكترونية، وهناك نظام يوضح أن المعاملة تم تعديلها بحسب النظام الإلكتروني المطور، والذي يشير بإشارة حمراء لجهات المتابعة في الوزارة متى ما كان هناك خلل أو تدخل غير نظامي في الإجراءات، وتتحول الإشارة إلى اللون الأخضر بمجرد إنجاز المعاملة.
وأفاد المصدر أن الأنظمة الحديثة مصنوعة باليابان بتقنية ألمانية، وهي تقوم برسم الموظف إلكترونيا دون معرفة مسبقة بالشخص المعني بمعاملات المراجعين، وتتطلب مسبقا تحديد أسماء الموظفين في كل دائرة بالصور.
