في خطوة جديدة نحو وضع لبنات أولية للمحاكم المتخصصة، تدشن وزارة العدل أول دوائر جزائية ملحقة بالمحاكم العامة في كل من الرياض وجدة تختص بالنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والإفساد في الارض (الحرابة) وتهريب المخدرات والسلب والاختطاف، وذلك عقب موافقة وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى عليها دعما لأعمال المحاكم المتخصصة وتطبيقا واقعيا للأنظمة القضائية الجديدة.
ويتوقع تدشين هذه الدوائر خلال 3 أسابيع من الآن على أن تعمم تدريجيا في بقية المحاكم العامة لتكون نواة للانتقال إلى المحاكم الجزائية في مرحلة لاحقة، على ان تبدأ بثلاث دوائر لكل من محكمتي جدة والرياض ثم ترتفع إلى خمس دوائر وصولا إلى عشر دوائر.
وقالت مصادر عدلية مطلعة أن الدوائر الجزائية ستتشكل من 3 قضاة لكل دائرة، لم يتم تسميتهم إلى الآن في انتظار دعم جديد للمحاكم بالقضاة والملازمين القضائيين.
وقدرت المصادر عدد القضايا الجزائية التي نظرت في محكمة جدة العامة خلال العام المنصرم بأكثر من 700 قضية قتل وحرابة وقطع وسلب ومخدرات وتصديق اعترافات في جرائم عدة، في حين نظرت محكمة الرياض نحو 850 قضية جزائية مماثلة، مشيرة إلى أن القضايا الجزائية تستغرق وقتا في نظرها كون المدعي العام عادة يطالب فيها بالقتل أو الإتلاف وهي عقوبات تنظر من 3 قضاة أوليا ثم تدقق من خمسة قضاة ثم تدقق في مرحلة ثالثة من 3 قضاة من اعضاء المحكمة العليا.
وبينت المصادر ان نقل القضايا إلى دوائر جزائية من شأنه ان يخفف الزحام ويقلل من تباعد المواعيد والتي تصل حاليا إلى أكثر من 3 أشهر.
واعتبر مصدر مختص، تخصيص دوائر جزائية على غرار دوائر الأحوال الشخصية، خطوة مهمة نحو تخصيص القضاء وفلترة القضايا وتصنيفها بحيث تنظر الدوائر القضائية غير المتخصصة في القضايا العقارية وتداخل الصكوك والإرث والتركات والتمويل العقاري، وسجلت محكمة جدة العامة تقدما كبيرا في تقريب المواعيد عقب تدشين دوائر الأحوال الشخصية.
