حسمت جهات عليا ملف مطالبات المواطنين بتعويضهم في مواقع أخرى عن أراضٍ زراعية وزعت عليهم بموجب نظام توزيع الأراضي البور، ولم يتمكنوا من استثمارها بسبب معارضة جهات رسمية، أو بسبب وجود معارضات وإشكالات عليها .
ووفقاً لمصادر، صدر توجيه لإمارات المناطق مؤخراً، يقضي بما أصدرته اللجنة العامة في مجلس الوزراء، بالتأكيد على وزارة الزراعة بعدم إصدار أي قرارات تحمل تواريخ بعد تاريخ ٥/12/1423هـ نهائياً، وهو ما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء المتضمن إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لا يشمل الحالات الخاصة بالمواطنين الذين يطالبون بتعويضهم في الأراضي البور، وذلك بعد إيقاف توزيع الأراضي ولم يتمكنوا من استثمارها، بسبب معارضة جهات رسمية، أو بسبب وجود معارضات أو إشكالات عليها إلى اللجنة المشكلة بموجب نظام الأراضي البور.
وبينت المصادر أن التوجيه أبلغ إمارات المناطق أيضاً بتوصية تلزم “الزراعة” بتمكين من صدرت لهم قرارات توزيع على أراضٍ زراعية، وذلك قبل قرار إيقاف توزيع الأراضي الزراعية من تلك الأراضي عند انتهاء الإشكالات الحاصلة عليها، على أن يتم إحياؤها خلال المدة الباقية من مدة الاختصاص المحددة في قرارات التوزيع التي لم يستفيدوا من العمل خلالها.
