دعت جمعية حقوق الإنسان الجهات الحكومية إلى توعية منسوبيها بخطورة تصوير ونشر مقاطع تلحق الضرر بالآخرين، وذلك من خلال إصدار تعاميم توضح خطورة مثل هذه التجاوزات، وإيضاح العقوبات النظامية للمتجاوزين، واصفة أن هناك من يقوم بذلك بـ”حسن نية”.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني أن هناك واجبا على الجهات الحكومية أن تعمم على منسوبيها أن نشر وتصوير مقاطع تلحق بالضرر على الآخرين ممنوعة ولا تجوز، وأن مرتكبها معرض للمحاسبة وتطبيق العقوبات النظامية.
وأضاف الدكتور القحطاني أن إقدام بعض الموظفين الحكوميين ومن بينهم رجال الأمن على تصوير الحوادث والوقائع والقضايا ونشرها، يعد تجاوزاً يستحق الإيقاف والعقوبة، منوهاً بأن مثل هذه الموضوعات تعتبر من التعدي على القضايا الخاصة، ويدخل فيها طابع التشهير حينما تنشر، حيث يكون هناك ضرر لمن يكون هناك صور أو مقاطع عليه.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنهم في الجمعية يؤكدون أن نشر مثل هذه المقاطع وتداولها عمل غير جائز، ويستحق فاعلها العقوبة، لأنها تلحق الضرر بأصحاب هذه المقاطع، سواء كان ضحية أو جانيا. وحول قضية قيام رجال الأمن بتصوير ونشر لقطة فيديو لمسرح جريمة قتل مواطن على يد زوجته غدراً في منطقة الرياض، قال القحطاني إن ذلك مخالفة وتجاوز، وأن نشر ما يرتكب من قضايا في مرحلة الاستدلال والتحقيق، يعتبر تعديا واضحا، مؤكداً أهمية عدم تداول هذه المقاطع ونشرها.
