أعربت عدة جهات في قطاع الاستقدام عن عدم ارتياحها لبنود الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل مع الجانب الإندونيسي والتي لم تحدد قيمة راتب العاملة المنزلية، وتركته الوزارة لما يقرره سوق العمل بناء على العرض والطلب وكفاءة العاملة.
وأكدت أن الاتفاقية تصب في صالح الطرف الإندونيسي الذي نجح في فرض شروطه، والتي تمنح الخادمة إجازة يوم في الأسبوع مع حقها في الاحتفاظ بجواز السفر مع دفع رواتبها من خلال البنك.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني، وليد السويدان، إن الجانب السعودي لم ينجح في فرض شروطه، مبيناً أن ما ذكر بأن تحديد الراتب يخضع للسوق وكفاءة العامل غير صحيح، فالذي سيُحدد الراتب هو الحكومة الأندونيسية التي ستصادق على العقود ولن توافق على أي عقد إلا بعد أن يكون متماشيا مع رغبتها.
وطالب السويدان وزارة العمل بعدم التسرع في إصدار التأشيرات للمواطنين لحين اكتمال الجانب الإندونيسي في تجهيز وتدريب الخادمات بالشكل المطلوب.
وكان مدير إدارة حماية المواطنين الإندونيسيين في الخارج بالخارجية الإندونيسية أعلن قبل فترة أنه تم تحديد الحد الأدنى لأجور العاملات المنزليات بمبلغ 1200 ريال وفي إشارة واضحة لتمسكهم بهذا الرقم.
