إدارة التحرير 

أمهلت وزارة العمل 100 مدرسة أهلية حتى نهاية الأسبوع المقبل للالتزام برفع رواتب السعوديين والمحدد بواقع 5600 ريال شهريا قبل تطبيق العقوبات التي ينص عليها النظام في حال لم تلتزم بذلك، مبينة أنها أوقفت الشهر الماضي خدماتها عن 873 مدرسة أهلية لم تلتزم بنظام حماية الأجور في حين أن عدد المدارس التي التزمت بالنظام بلغ 210 مدارس.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت بغرفة جدة أمس لتعريف الشركات بنظام حماية الأجور، والتي بدأتها الوزارة في الشركات الكبرى والتي تزيد عمالتها عن 3 آلاف.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي، أن عقوبات نظام حماية الأجور قوية وصارمة على كل المنشآت، حتى تحقق هدفها الأساسي المتمثل في حماية وحفظ أجور العاملين سواء المواطنين وغيرهم، ومنها المدارس التي يجب أن تلتزم بالقرارات الوزارية لتحسين رواتب السعوديين، وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية عبر مسيرات بالبنوك المحلية، وهناك من التزم، والمخالفون طبق عليهم النظام بعد أن أمهلتهم الوزارة لفترات كافية لتطبيق القرارات المتعلقة بالأجور.

وقال العتيبي تأخير المرتبات عن وقتها يعد مخالفة سيعاقب عليها النظام، ولن نتوان في تطبيق العقوبات، بعد انتهاء المهلة المحددة، مبينا أنهم يسعون إلى قياس التزام المنشآت بدفع أجور العاملين بالقيمة والوقت المتفق عليه، كما نسعى لتقليص عدد الدعاوى والقضايا التي ترهق مكاتب العمل، من بينها أكثر من 50% تتعلق بعدم دفع الأجور أو تأخيرها.

وأشار إلى أن وزارة العمل راعت خلال تطبيق البرنامج منذ البداية، أن يكون بشكل تدريجي، حتى لا يربك عمل البنوك ويعطي فرصة للمنشآت أن تتعرف عليه أكثر، وأن تُطابق أمورها المالية مع هذا التطبيق الجديد.

وقال تم إطلاق البرنامج على سبع مراحل، بدأت الأولى في سبتمبر 2013 للمنشآت التي لديها أكثر من 3000 عامل، ومن ثم المرحلة الثانية للمنشآت التي لديها أكثر من 2000 عامل، ونهاية هذا الشهر ستنطلق المرحلة الثالثة للمنشآت التي لديها 1000 فأكثر، حتى نصل للمرحلة الأخيرة للمنشآت التي لديها أكثر من 100 عامل في الربع الأول من 2015، مشيرا إلى أن المنشآت التي لديها أقل من مئة عامل سيتم لاحقا تحديد آلية إلزامها.

وأوضح أن عدد المنشآت التي لديها أكثر من 3000 عامل، يبلغ 181 منشأة بينها 104 منشآت رفعت ملفات الأجور، فيما تعهدت 46 منشأة خلال أسبوع أو أسبوعين برفع ملفاتها، وتعرضت 31 منشأة للعقوبات في الشهر الأول لأنها لم تقم برفع ملفات الأجور.

وكشف عن توجه وزارته لربط التأمينات الاجتماعية بنظام حماية الأجور، حتى يتم التحديث بشكل شهري للرواتب، لاسيما وأن الملاحظات أو المخالفات التي رصدتها وزارة العمل أثناء تطبيق النظام، تمثلت في أن بعض المنشآت كانت تسجل فوارق واضحة بين الرواتب المسجلة في التأمينات وبين الرواتب المدفوعة، وأشار إلى أن هناك فريقا مخصصا من قبل وزارة العمل لرصد مثل هذه الملاحظات ومتابعتها.